عميد زراعة عين شمس يكشف أهمية قانون جهاز مستقبل مصر للاقتصاد الأخضر
قال الدكتور ولاء عبد لغني، عميد كلية الزراعة بجماعة عين شمس، إن القانون الجديد منح مستقبل مصر شخصية اعتبارية واستقلال فني ومالي وإداري ، يتمتع بمرونة أكبر في إدارة المشروعات، وتوسيع اختصاصات الجهاز لتشمل قطاعات متعددة، كالزراعة والأم الغذائي والسياحة والتعدين، الطاقة والمياه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولاء عبد لغني يكشف مميزات قانون جهاز مستقبل مصر الجديد
وأضاف، عبد الغني، أن الجهاز سوف يقوم بإنشاء صندوق سيادي باسم “أهرامات النيل” وصندوق خدمي باسم “داعم” يتبعان الجهاز، كما يؤدي القانون إلى منح الجهاز صلاحيات أوسع في إدارة الأصول والمشروعات ومناطق التنمية المستدامة، مع بعض الاستثناءات من قوانين وإجراءات إدارية معينة بما يتناسب مع طبيعته الخاصة.
وذكر عميد كلية الزراعة بجماعة عين شمس، أن القانون الجديد سيحقق العديد من المميزات، وجاءت أبزرها كالتالي:
- تسريع إجراءات تنفيذ المشروعات نتيجة منح الجهاز صلاحيات أوسع للحصول على الموافقات والتنسيق مع الجهات الحكومية، وهو ما يُعد عاملًا هامًا للمستثمرين.
- توفير جهة موحدة للتعامل مع الشركات الكبرى.
- زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص مما قد يفتح فرصًا استثمارية في مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة.
- تحسين إستغلال أصول الدولة عن طريق تطوير الأراضي والأصول غير المستغلة قد يخلق مناطق جذابة للاستثمار.
- تعزيز الأمن الغذائي والإنتاج المحلي، حيث يؤدي نجاح المشروعات الزراعية والصناعية المستهدفة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
- دعم الدولة في المشروعات القومية الكبرى.
تأثير القانون الجديد في توسيع مشروعات الجهاز الزراعية
وتابع عبد الغني، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر سيؤثر إيجابيًا على التعليم الزراعي عن طريق توسيع مشروعات الجهاز الزراعية، حيث أوضح أبرز الفوائد والتي جاءت على النحو التالي:
زيادة التدريب العملي للطلاب: قد تتاح لطلاب المدارس والمعاهد والكليات الزراعية فرص للتدريب في المشروعات الزراعية التابعة للجهاز، مما يساعدهم على اكتساب خبرة عملية.
ربط التعليم بسوق العمل: يمكن أن تصبح المناهج والتدريب أكثر ارتباطًا باحتياجات المشروعات الزراعية الحديثة، مثل الزراعة الذكية، وإدارة الصوب، والري الحديث.
توفير فرص عمل للخريجين: إذا توسعت المشروعات الزراعية والصناعات المرتبطة بها، فقد تزداد فرص توظيف خريجي التعليم الزراعي.
استخدام التكنولوجيا الحديثة: قد يتيح التعاون مع المشروعات الكبرى تدريب الطلاب على تقنيات مثل الري بالتنقيط، والزراعة الرقمية، والميكنة الزراعية.
تشجيع البحث والابتكار: يمكن أن يؤدي التعاون بين المؤسسات التعليمية والمشروعات الزراعية إلى دعم البحوث التطبيقية وإيجاد حلول لمشكلات الإنتاج الزراعي.
رفع كفاءة الخريجين: التدريب في بيئات إنتاج حقيقية قد يساعد الطلاب على اكتساب مهارات يحتاجها أصحاب العمل، مما يزيد من جاهزيتهم لسوق العمل.
