تحذيرات من عودة «بوكو حرام» تُقلق نيجيريا والانقسام الداخلي يضعف الجماعة

رغم ارتفاع درجات الحرارة في مدينة مايدوجوري إلى 42 درجة مئوية، بدا أن وتيرة الحياة اليومية عادت إلى طبيعتها في عاصمة ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، التي لم تشهد هجومًا كبيرًا منذ فبراير 2021.

تحذيرات بعودة التهديد

رغم هذا الهدوء الظاهري، أطلق حاكم ولاية بورنو، باباجانا زولوم، تحذيرًا خطيرًا في أبريل 2025، مؤكدًا أن "بوكو حرام" تعود إلى الساحة، مع تسجيل هجمات وعمليات اختطاف "بشكل شبه يومي دون مواجهة"، بحسب ما نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

جاءت تصريحاته بعد هجمات استهدفت قواعد عسكرية، مما أثار المخاوف من فقدان السيطرة الأمنية تدريجيا.

جدل بين السلطات

بينما أقر زولوم بعودة نشاط الجماعة، أكدت الحكومة الفيدرالية عبر وزير الإعلام محمد إدريس أن الجماعات المسلحة قد "تلاشت إلى حد كبير"، مشيرًا إلى أن "بوكو حرام لم تُقضَ عليها بالكامل، لكنها لم تعد تمثل تهديدًا كبيرًا". رد زولوم جاء قاسيًا، واصفًا تصريحات الحكومة بأنها "ساذجة ولا تعبر عن الواقع الميداني".

وعلى الرغم من نجاح التحالف العسكري الإقليمي بين نيجيريا، وتشاد، والنيجر، والكاميرون في استعادة مناطق واسعة من قبضة الجماعة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة بعد انسحاب النيجر من التحالف في مارس، مما أثار قلقًا حيال قدرة القوات المتبقية على صد الهجمات دون دعم استخباراتي كافٍ.

أوضاع إنسانية مقلقة

تشير تقارير محلية إلى مقتل 40 مزارعًا في يناير، واختطاف العشرات من قبل عناصر "بوكو حرام" و"ولاية غرب إفريقيا التابعة لداعش" (ISWAP)، مما زاد من معاناة المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، حذر تقرير سابق لمجموعة الأزمات الدولية من أن سياسة إعادة النازحين إلى قراهم دون توفير حماية كافية تعرّضهم لمخاطر جديدة، وتفتح المجال للجماعات المسلحة لبناء علاقات مع السكان واستغلالهم اقتصاديًا.

في عيادة بمدينة مايدوجوري، وصف أحد العاملين في مجال الإغاثة وضع المدينة قائلاً: "الجميع نسي مايدوجوري". ويتهم البعض إدارة الرئيس بولا تينوبو بالتركيز على الملفات السياسية أكثر من معالجة التهديدات الأمنية العاجلة، مما ينذر بتفاقم الأزمة في حال استمرار الإهمال.

الانقسام الداخلي يضعف الجماعة

رغم أن "بوكو حرام" قد انقسمت إلى فصيلين رئيسيين يتنازعان فيما بينهما، إلا أن هذه الانقسامات لم تُنهِ خطر الجماعة. فـ"ولاية غرب أفريقيا" (ISWAP) التي تحالفت مع تنظيم "داعش"، تبنّت استراتيجيات جديدة تقوم على فرض ضرائب على القرى والمراكز الريفية الواقعة تحت سيطرتها، مما منحها مصادر تمويل مستمرة رغم تراجع قوتها العسكرية مقارنة بالسنوات السابقة.