بعد تزايد جرائم النصب الإلكتروني.. كيف تحمي أموالك وبياناتك؟

تشهد جرائم النصب الإلكتروني تطور ملحوظ مع توسع استخدام التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يستغل المحتالون ثقة المواطنين للحصول على بياناتهم الشخصية أو الاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية يصعب اكتشافها في البداية.

وقالت المحامية نهى الجندي، في تصريحات خاصة لـ«نيوز روم»، إن جرائم النصب الإلكتروني أصبحت من أكثر الجرائم انتشار خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الوعي هو خط الدفاع الأول، وأن سرعة الإبلاغ عن الواقعة وحفظ جميع الأدلة الرقمية يسهمان بشكل كبير في ملاحقة الجناة واسترداد الحقوق وفقا للقانون.

أبرز وسائل النصب الإلكتروني

وتتنوع أساليب المحتالين، إلا أن هناك عدد من الطرق التي تتكرر بشكل كبير، أبرزها:

- رسائل التصيد الإلكتروني (Phishing): يتلقى الضحية رسالة أو اتصال ينتحل صفة أحد البنوك أو شركات المحافظ الإلكترونية، ويطلب تحديث البيانات أو إدخال رمز التحقق (OTP)، وبمجرد حصول المحتال على هذه البيانات يتمكن من الاستيلاء على الحساب.

- إعلانات الجوائز والوظائف الوهمية: تنتشر رسائل تزعم فوز الضحية بمبلغ مالي أو تعرض وظائف برواتب مرتفعة، ثم يطلب المحتال تحويل رسوم تسجيل أو تفعيل قبل الاختفاء.

- منصات الاستثمار المزيفة: تعتمد على إغراء الضحايا بأرباح كبيرة وسريعة من التداول أو العملات الرقمية، وقد تمنح أرباح شكلية في البداية لكسب الثقة قبل الاستيلاء على الأموال.

- اختراق الحسابات والابتزاز الإلكتروني: يتم الاستيلاء على حسابات مواقع التواصل أو تطبيقات المراسلة، ثم استخدامها في طلب تحويلات مالية من الأصدقاء أو تهديد الضحية بنشر صور أو بيانات خاصة.

- النصب عبر البيع والشراء الإلكتروني: يعرض المحتال منتجات بأسعار مغرية، ويطلب تحويل عربون أو كامل المبلغ مقدم، ثم يغلق حسابه أو يختفي دون تسليم أي منتج.

العقوبات القانونية

وأوضحت المحامية نهى الجندي أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وضع عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم، من بينها:

- الحبس والغرامة في جرائم الاستيلاء على الأموال بالاحتيال الإلكتروني.
- عقوبات مشددة في جرائم سرقة البيانات البنكية وبطاقات الدفع.
- الحبس والغرامة في جرائم الابتزاز الإلكتروني.
- عقوبات تصل إلى السجن والغرامات الكبيرة في حالات إنشاء مواقع إلكترونية وهمية بغرض النصب والاحتيال.

وأضافت أن العقوبات قد تتشدد إذا ارتكبت الجريمة ضمن تشكيل عصابي أو ترتب عليها الاستيلاء على مبالغ كبيرة أو استهدفت عدد كثير من الضحايا.

ماذا تفعل إذا تعرضت للنصب؟

وشددت «الجندي» على ضرورة التحرك سريع فور اكتشاف الواقعة، من خلال:

- التواصل فوراً مع البنك أو الجهة المصدرة للمحفظة الإلكترونية لإيقاف البطاقات أو المحافظ ومنع أي معاملات جديدة.
- تحرير محضر لدى الجهات المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- الإبلاغ عن الواقعة للجهة المختصة، سواء البنك أو شركة الاتصالات بحسب طبيعة الجريمة.
- الاحتفاظ بجميع الأدلة، مثل المحادثات، وأرقام الهواتف، وإيصالات التحويل، والروابط الإلكترونية، وعدم حذفها لأنها تمثل أدلة مهمة في التحقيقات.

نصائح لتجنب الوقوع ضحية

واختتمت المحامية نهى الجندي تصريحاتها لـ«نيوز روم» بعدد من النصائح المهمة، أبرزها:

- عدم مشاركة رمز التحقق (OTP) مع أي شخص مهما كانت صفته.
- التأكد من صحة الروابط الإلكترونية قبل إدخال أي بيانات.
- تجاهل عروض الجوائز أو الأرباح المبالغ فيها.
- عدم تحويل أي مبالغ كعربون لأشخاص مجهولين.
- تفعيل خاصية التحقق بخطوتين على الحسابات المهمة.
- عدم مشاركة صور البطاقة الشخصية أو البيانات البنكية عبر تطبيقات المراسلة.
- التواصل مع الجهات الرسمية فقط من خلال أرقامها ومواقعها المعتمدة عند الشك في أي رسالة أو اتصال.