مساعد وزير الصناعة: نستهدف الوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار بحلول 2030
أكد م.محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، أن تحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030 يستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشددا على أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على تعميق وتوطين الصناعة، بما يضمن زيادة الصادرات دون ارتفاع مواز في الواردات.
قيمة واردات مستلزمات الإنتاج تفوق قيمة الصادرات
وأوضح زادة أن الوصول إلى هذا المستهدف يبدأ بالتشخيص الصحيح لواقع القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن بيانات المجالس التصديرية أظهرت أن جميعها تعاني عجزا في الميزان التجاري، إذ إن قيمة واردات مستلزمات الإنتاج تفوق قيمة الصادرات، رغم تحقيق صادرات جيدة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على معالجة هذا الخلل من خلال تعميق الصناعة وتوطينها، بحيث ترتفع الصادرات مع تقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، بما يحقق ميزانا تجاريا إيجابيا بدلا من استمرار العجز.
محاور تحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار
وأشار إلى أن تحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار لا يعتمد على محور واحد، وإنما يرتكز على عدة محاور متكاملة، في مقدمتها تنمية العنصر البشري، وربط البحث العلمي باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تطوير العمالة وتأهيلها بما يتناسب مع احتياجات الصناعة الحديثة.
وأكد أن الوزارة تعمل أيضا على رفع جودة المنتج المصري، باعتبارها أحد أهم عوامل تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، بما يسهم في زيادة فرص التصدير وتحقيق قيمة مضافة أكبر للصناعة الوطنية.
وأوضح أن تطوير المنظومة التشريعية واللوائح المنظمة للصناعة يمثل أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة معهم، بما يشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي.
التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطوير الصناعة المصرية
وأضاف أن نقل التكنولوجيا يمثل ركيزة أساسية في خطة تطوير الصناعة المصرية، إلى جانب رفع كفاءة المنتج المحلي، مؤكدا أن الجمع بين تطوير الكوادر البشرية، ونقل التكنولوجيا، وتحسين جودة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، هو الطريق لتحقيق استراتيجية الصناعة والوصول إلى مستهدف صادرات بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
