نظر دعوى صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات أمام القضاء الإداري
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من المحامي عبدالغفار مغاوري، بصفته وكيلاً عن أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها بإلزام الحكومة بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي سبق الإعلان عنها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.
واختصمت الدعوى، المقيدة برقم 69235 لسنة 79 قضائية، كلًا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وجاء في الدعوى أن الحكومة أعلنت خلال اجتماعها في مارس 2025 عن حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تضمنت منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية، إلا أنها – بحسب الدعوى – لم تُنفذ هذا القرار، واكتفت بتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15%، والتي اعتبرها مقيم الدعوى غير كافية لمواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار.
وأضافت الدعوى أن المنحة الاستثنائية يجب أن تشمل أصحاب المعاشات أسوةً بالمستفيدين من برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة، وغيرها من صور الدعم المقررة للفئات الأولى بالرعاية.
وطالب مقيم الدعوى المحكمة بإلزام الجهات المختصة بإقرار وصرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، تنفيذًا لما أعلنته الحكومة ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية، وتحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.
