مقترحات عاجلة لتنظيم السوق العقاري في مصر.. رجال الأعمال يكشفون أسباب الأزمات
أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق العقارية في مصر تحتاج إلى مزيد من التنظيم خلال المرحلة الحالية، في ظل التحديات الاقتصادية التي أثرت على القطاع خلال السنوات الأخيرة، وأدت إلى ظهور مشكلات بين المطورين العقاريين والعملاء.
وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع على فضائية ON، إن انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف البناء خلال السنوات ال 4 أو ال 5 الماضية شكلا ضغوطا كبيرة على شركات التطوير العقاري، ما تسبب في تأخر تسليم عدد من المشروعات وزيادة الشكاوى داخل السوق.
وأوضح أن هذه الظروف تستدعي الإسراع في وضع إطار تنظيمي شامل يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، سواء المطورين أو العملاء، ويحقق توازنا داخل السوق العقارية.
لجنة التطوير العقاري بالجمعية
وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن لجنة التطوير العقاري بالجمعية عقدت اجتماعا لمناقشة عدد من المقترحات المزمع رفعها إلى الجهات المعنية، موضحا أن من أبرز هذه التوصيات إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يتولى تصنيف الشركات وفق قدراتها الفنية والمالية، بما يحد من دخول شركات غير مؤهلة لتنفيذ مشروعات تفوق إمكانياتها.
وأضاف أن التوصية الثانية تتمثل في إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية تكون مسؤولة عن ضبط العلاقة بين المطورين والمشترين والوسطاء العقاريين، إلى جانب التنسيق مع الدولة في الملفات المرتبطة بالأراضي والتطوير.
شركة الإدارة لا يملك حق اتخاذ قرارات
وأكد «فوزي» أن المطور العقاري أو شركة الإدارة لا يملك حق اتخاذ قرارات منفردة داخل المجمعات السكنية بعد انتقال الملكية، موضحا أن الجهة المختصة بإدارة هذه الأمور هي جمعية الملاك أو اتحاد الشاغلين، الذي يتولى اختيار شركة الإدارة وتحديد اختصاصاتها.
وشدد على أن أي قرارات تتعلق بإدارة الخدمات أو تنظيم الدخول يجب أن تصدر من اتحاد الشاغلين وليس من المطور أو شركة الإدارة بشكل منفرد.
وفيما يتعلق بملف الشواطئ، أوضح أن تخصيصها يخضع للتراخيص الصادرة من جهة الولاية، مشيرا إلى أن الشواطئ تخضع للقانون، ولا يجوز تخصيصها إلا وفق الإجراءات الرسمية والضوابط القانونية المعتمدة.
وأضاف أن بعض الشواطئ قد تخصص فعليا بقرارات رسمية باعتبارها شواطئ خاصة مقابل رسوم دخول محددة، وفق ما تسمح به جهة الولاية، مؤكدا أن المرجعية في ذلك هي العقود والتراخيص المعتمدة فقط.
واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم السوق العقارية عبر تشريعات واضحة وهيئات متخصصة من شأنه تعزيز الثقة بين المطورين والعملاء، ودعم استدامة النمو الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة.
