خبير: تنظيم السوق العقارية يعزز الحوكمة ويمنع العشوائية في الأسعار|خاص
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية الأسبق خبير الإدارة المحلية ، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية يعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه يعبر عن توجه واضح نحو إعادة ضبط السوق وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة والانضباط، بما يضمن الحفاظ على معدلات النمو العقاري دون السماح بأي ممارسات عشوائية قد تؤثر على استقرار السوق أو حقوق المواطنين.
وأوضح فرحات، في تصريحات خاصة، أن تأكيد رئيس الوزراء على تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمطورين العقاريين والمواطنين حاجزي الوحدات يمثل نقطة شديدة الأهمية، لأن السوق العقارية لا يمكن أن تستمر بكفاءة في ظل غياب قواعد واضحة تنظم العلاقة بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعا عمرانيا غير مسبوق، صاحبه ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات والمشروعات العقارية، وهو ما يتطلب آليات رقابية وتنظيمية أكثر دقة لضمان استدامة القطاع وحماية المتعاملين داخله.
ولفت إلى أن الدولة لا تستهدف تقييد الاستثمار العقاري أو فرض قيود تعرقل حركة التنمية العمرانية، وإنما تسعى إلى بناء سوق أكثر انضباطا وشفافية، خاصة في ظل التوسع الكبير في المدن الجديدة والمشروعات القومية، مشيرًا إلى أن بعض الممارسات داخل السوق خلال السنوات الماضية أدت إلى ارتفاعات غير مبررة في أسعار الوحدات العقارية، فضلا عن وجود فجوة بين القدرة الشرائية للمواطنين والأسعار المطروحة، وهو ما فرض ضرورة التدخل لوضع قواعد حاكمة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف، سواء الدولة أو المطور العقاري أو المواطن.
وتابع فرحات أن الحكومة تدرك أن استمرار أي سوق اقتصادي دون حوكمة واضحة قد يؤدي إلى تكوين فقاعات سعرية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي مستقبلا، ولذلك فإن إجراءات إعادة الضبط تستهدف منع المضاربات العشوائية، وضبط آليات التسعير، والتأكد من جدية المشروعات العقارية والتزام الشركات بالجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم، إلى جانب تعزيز الرقابة على عمليات البيع والتسويق، بما يرفع من كفاءة السوق ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء في الوقت نفسه.
وأشار فرحات إلى أن إجراءات الحوكمة من المتوقع أن تسهم تدريجيا في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار السعري داخل السوق العقارية، موضحًا أن الأسعار قد تشهد في البداية حالة من التوازن وإعادة التقييم وفقا للتكلفة الحقيقية والطلب الفعلي، بدلا من الزيادات المرتبطة بالمضاربات أو التسعير غير المنطقي، وهو ما سينعكس إيجابيا على المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية، خاصة مع اتجاه الدولة لتوسيع برامج الإسكان المتنوع وتوفير بدائل تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية.
وأكد أن نجاح الحكومة في تنظيم السوق العقارية سيؤدي إلى خلق بيئة استثمارية أكثر استدامة وجاذبية، تقوم على الشفافية والانضباط وحماية الحقوق، مشددًا على أن القطاع العقاري سيظل أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، لكن استمراره بنفس القوة يتطلب وجود قواعد واضحة تحقق التوازن بين تحقيق الربحية للمطورين وضمان العدالة والاستقرار للمواطنين والسوق ككل.
