BMI: تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 6.7% بدعم انخفاض الفائدة وأسعار النفط
توقعت مؤسسة BMI التابعة لـفيتش سولوشنز تحسنًا أسرع من المتوقع في المالية العامة المصرية خلال العام المالي 2026/2027، مع انخفاض عجز الموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات تبلغ 7% في العام المالي الحالي، مدعومًا بتراجع تكلفة الدين، وانخفاض أسعار النفط، وتعافي الجنيه المصري.
انخفاض تكلفة خدمة الدين
أشار التقرير إلى أن مدفوعات الفائدة جاءت أقل من التوقعات خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، ما يجعل مستهدف الحكومة البالغ 2.3 تريليون جنيه أكثر قابلية للتحقيق، مقارنة بتقديرات سابقة رجحت وصولها إلى 2.8 تريليون جنيه.
كما رجحت المؤسسة أن يؤدي خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال عام 2027 إلى تقليص تكلفة خدمة الدين، في ظل هيمنة الدين المحلي قصير الأجل المقوم بالجنيه على هيكل الدين العام.
تراجع فاتورة دعم الوقود
ورجح التقرير انخفاض فاتورة دعم الوقود بعد خفض توقعات سعر خام برنت إلى 73 دولارًا للبرميل خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بفرضية الحكومة البالغة 75 دولارًا، إلى جانب استمرار إصلاح منظومة الدعم والتحول التدريجي إلى الدعم النقدي.
وأضاف أن تعافي الجنيه المصري سيسهم في تقليل تكلفة الواردات الاستراتيجية، ما يخفف الضغوط على الإنفاق الحكومي.
توقعات الإيرادات والدين العام
أبقت المؤسسة على توقعاتها للإيرادات الحكومية عند نحو 3.6 تريليون جنيه، وهو أقل من مستهدف الحكومة البالغ 4 تريليونات جنيه، مشيرة إلى أن تأخر بعض صفقات الخصخصة والاستثمارات السياحية قد يحد من نمو الإيرادات.
وفي المقابل، توقعت انخفاض الدين العام إلى 72.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026/2027، مقابل 78.3% في العام المالي السابق، بدعم تحسن النمو الاقتصادي وتراجع العجز وجهود الحكومة لإطالة آجال استحقاق الدين.
مخاطر وفرص
وحذرت BMI من أن ارتفاع أسعار النفط، أو استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، أو تعرض الجنيه لضغوط جديدة، قد يؤدي إلى اتساع العجز المالي وزيادة أعباء الدعم وخدمة الدين.
وفي المقابل، أوضح التقرير أن تسريع برنامج الطروحات الحكومية وبيع الأصول الاستراتيجية، إلى جانب تراجع التوترات الجيوسياسية، قد يدعم تدفقات الاستثمار ويحسن أوضاع المالية العامة بصورة تفوق التوقعات الحالية.
