«بيانات جوهرية غائبة».. حيثيات الحكم تفسر إلغاء بيع مستشفى في مزاد علني

أودعت محكمة شمال القاهرة حيثيات حكمها القاضي ببطلان إجراءات بيع حصص بعض ورثة مالكة العقار المقام عليه مستشفى «عين الحياة» بمنطقة النزهة بالمزاد العلني، مع وقف جميع إجراءات التنفيذ، مؤكدة أن الإجراءات شابتها مخالفات قانونية جوهرية أبطلتها بقوة القانون.

وأوضحت المحكمة أن قانون المرافعات ألزم بتضمين تنبيه نزع الملكية عددًا من البيانات الأساسية، وفي مقدمتها تاريخ إعلان السند التنفيذي للمدين، مشيرة إلى أن خلو التنبيه من هذا البيان الجوهري يمثل مخالفة صريحة للقانون، ويترتب عليه البطلان دون حاجة لإثبات وقوع ضرر.

وأضافت الحيثيات أن قائمة شروط البيع جاءت هي الأخرى خالية من بيانات أوجبها القانون، من بينها تاريخ ورقم تسجيل تنبيه نزع الملكية، وهو ما يخالف نص المادة (414) من قانون المرافعات، التي اعتبرت هذه البيانات من الضمانات الأساسية لصحة إجراءات التنفيذ، ورتبت البطلان على إغفالها.

وأكدت المحكمة أن هذا القصور لا يمكن تداركه أو تصحيحه من خلال محضر إيداع قائمة شروط البيع، لأن الأمر لا يتعلق بخطأ شكلي أو سهو مادي، وإنما بإغفال بيانات أوجب المشرع إثباتها صراحة، بما يؤدي إلى بطلان الإجراءات وما يترتب عليها من آثار.

وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة أخذت في اعتبارها أيضًا استمرار نظر استئناف على الحكم الصادر سندًا للتنفيذ، فضلًا عن وجود دعوى صحة ونفاذ سبق أن أقامها طالب التنفيذ بشأن عقود بيع تتعلق بالعقار محل النزاع، تضمنت طلبات بنقل ملكية العقار، دون تقديم ما يثبت الفصل النهائي فيها، وهو ما رأت معه المحكمة أن المراكز القانونية للأطراف لم تستقر بعد.

وانتهت المحكمة إلى القضاء ببطلان تنبيه نزع الملكية، وبطلان قائمة شروط البيع، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليهما، مع وقف إجراءات بيع حصص العقار بالمزاد العلني، وإلزام مباشر إجراءات التنفيذ بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، استنادًا إلى أحكام قانون المرافعات والمبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض.