ما إجراءات هيئة الدواء تجاه الصيدليات المخالفة لبيع الأدوية الجدول؟
أصدرت هيئة الدواء المصرية، دليلا تنظيميا يحدد الإجراءات الواجب على الصيدليات العامة والخاصة اتباعها عند صرف المستحضرات الطبية التي قد يساء استخدامها، وذلك في إطار جهود الهيئة لضبط منظومة توزيع وصرف هذه الأدوية والحد من أي تجاوزات.
أبرز الإجراءات المنظمة للصرف
أوضحت الهيئة، أن الصيدليات ملزمة بالصرف وفقاً لما هو مقرر في التذكرة الطبية، على ألا يتجاوز الصرف كمية علاج تكفي لمدة شهر واحد في المرة الواحدة، مع ضرورة ختم التذكرة بختم الصيدلية عند كل عملية صرف، كما لا يجوز الصرف بذات التذكرة أكثر من ثلاث مرات، أو خلال المدة المحددة بها، أيهما أقل.
وشددت الهيئة على التزام الصيدليات بالتحقق من سريان التذكرة الطبية واستيفائها كافة البيانات المطلوبة، وتشمل:
- التشخيص المسجل.
- مدة العلاج.
- بيانات المريض والطبيب المعالج.
- الكمية المطلوبة كتابة ورقماً.
- توقيع الطبيب وختمه.
وفي حال رصد أي مخالفات، أكدت الهيئة ضرورة الإبلاغ الفوري عنها من خلال قنوات الاتصال الرسمية المعلنة على موقعها الإلكتروني.
كما ألزم الدليل الصيدليات بتسجيل حركة الوارد والصادر من هذه الأصناف إلكترونياً أو دفترياً، مع الاحتفاظ بجميع الفواتير الخاصة بها لأغراض المراجعة والتتبع.
عقوبات تصاعدية بحق المخالفين
وفيما يخص الإجراءات المتخذة ضد المؤسسات الصيدلية المخالفة لأحكام الدليل التنظيمي، حددت هيئة الدواء آلية عقابية تصاعدية على النحو التالي:
المخالفة الأولى
وقف تداول المؤسسة لكافة المستحضرات المخاطبة بالدليل لمدة ثلاثة أشهر، مع إخطار الإدارة العامة لمراقبة الأسواق لكافة الجهات الموردة، وحصر الكميات المتبقية لدى المؤسسة.
المخالفة الثانية خلال العام الميلادي ذاته
رفع مذكرة عرض إلى رئيس هيئة الدواء المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المخالفة الثالثة خلال العام الميلادي ذاته
وقف التداول لمدة ستة أشهر، مع إخطار الجهات الموردة وحصر الكميات، إلى جانب عرض الأمر بتقرير مسبب على رئيس الهيئة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار تكرار المخالفة.
وأكدت هيئة الدواء المصرية، حرصها على تطبيق هذه الضوابط بدقة لضمان عدم تسرب المستحضرات ذات الخطورة إلى الاستخدام غير المشروع، وحماية صحة المواطنين، داعيةً كافة الصيدليات والمؤسسات الصيدلية إلى الالتزام التام بما ورد في الدليل التنظيمي تجنباً للمساءلة القانونية.
