الأمن يجهض مخططات السوق السوداء ويصادر 11 مليون جنيه عملات أجنبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وذلك في إطار استراتيجية أمنية تستهدف القضاء على السوق السوداء للعملات والتصدي لمحاولات المضاربة بأسعار الصرف ومنع تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية.

وتاتى حملات وزارة الداخلية لخطور هذه الممارسات من أضرار مباشرة على الاقتصاد القومي واستقرار الأسواق وحركة التعاملات المالية كما تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ خططها لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم التي تؤثر على استقرار سعر الصرف وتضر بالاقتصاد الوطني

ضبط عملات أجنبية بقيمة تتجاوز 11 مليون جنيه

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات خلال أربع وعشرين ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من أحد عشر مليون جنيه وذلك قبل طرحها للتداول داخل السوق الموازية في مخالفة صريحة للقانون

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقهم

أساليب حديثة لتجار العملة

وكشفت التحريات أن بعض القائمين على هذه الأنشطة غير المشروعة يلجأون إلى وسائل وأساليب متطورة لإخفاء نشاطهم من بينها إنشاء شركات وهمية تستخدم كغطاء لتحويل الأموال وإضفاء مظهر قانوني على عمليات غسل الأموال إلى جانب استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصال المختلفة لإبرام صفقات بيع وشراء العملات بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية

كما رصدت الأجهزة الأمنية محاولات متكررة للتلاعب بأسعار الصرف من خلال نشر شائعات ومعلومات مضللة بهدف إحداث اضطراب في سوق النقد وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الاستقرار الاقتصادي

عقوبات رادعة للمخالفين

وأكدت وزارة الداخلية أن القانون يفرض عقوبات مشددة على جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة التي قد تتجاوز ملايين الجنيهات بالإضافة إلى مصادرة الأموال والمضبوطات المتحصلة من الجريمة

وشددت الوزارة على استمرار حملاتها الأمنية اليومية في مختلف المحافظات مع تكثيف الرقابة على الصاغة ومكاتب السياحة والسفر وبعض المحال التجارية التي يشتبه في استخدامها كواجهات لممارسة هذا النشاط غير المشروع وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار سوق الصرف والتصدي بكل حسم لأي ممارسات تهدد المنظومة الاقتصادية