حقيقة اتهام فتاة لخطيبها السابق بإجبارها بالتوقيع على إيصالات

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تستغيث بالأجهزة الأمنية، زاعمة قيام خطيبها السابق بإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، والاستيلاء على مبالغ مالية وهاتف محمول، إلى جانب تهديدها وأسرتها بالإيذاء بمحافظة كفر الشيخ.

أقوال مقدمة البلاغ

بالفحص أمكن تحديد السيدة القائمة على نشر الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، وبسؤالها قررت أنها كانت مخطوبة لأحد الأشخاص منذ نحو ثلاثة أشهر، وأثناء فترة الخطوبة قام المشكو في حقه باقتراض مبالغ مالية من جهة عملها السابقة، كما وقعت على عدد من إيصالات الأمانة كضامن له لصالح الشركة.

وأوضحت أنها قامت لاحقًا، ولدى تعثره في سداد المستحقات المالية، ببيع مشغولات ذهبية وهاتفها المحمول بهدف مساعدته على السداد، نافية ما تم تداوله بشأن تعرضها للإكراه أو التهديد من قبل خطيبها السابق.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوالها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، في إطار فحص البلاغات المتداولة على مواقع التواصل والتأكد من صحتها.

العقوبة القانونية للإبلاغ الكاذب

يعاقب القانون على الإبلاغ الكاذب أو تقديم بلاغ يتضمن وقائع غير صحيحة بقصد الإضرار بالغير، باعتباره من الجرائم التي تعطل سير العدالة وتستهلك جهود جهات إنفاذ القانون دون مبرر. وتنص المادة 305 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يبلغ كذبًا عن واقعة تستوجب عقاب من أُبلغ ضده، إذا ثبت سوء القصد، بالحبس أو بالغرامة، وتشتد العقوبة إذا ترتب على البلاغ اتخاذ إجراءات جنائية ضد المشكو في حقه أو إلحاق ضرر به.

كما يجيز القانون مساءلة من يتعمد نشر معلومات أو ادعاءات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا تضمنت اتهامات تمس سمعة الآخرين أو تثير الرأي العام دون سند من الواقع، وذلك وفقًا لظروف كل واقعة. ويؤكد القانون أهمية تحري الدقة قبل تقديم البلاغات أو نشر الاتهامات، مع كفالة حق كل متضرر في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.