انتصارالسعيد: إلغاء استمارة 6 يضمن حماية النساء من الفصل التعسفي

أقر قانون العمل الجديد عدد من الامتيازات، التى من المتوقع أن تصب في صالح النساء العاملات، وعن بنود هذا القانون، قالت انتصارالسعيد محامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، يُعتبر هذا القانون خطوة إيجابية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل.

وأضافت السعيد في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم ، القانون يعزز حقوق المرأة العاملة ويوفر لها بيئة عمل أكثر دعماً لاحتياجاتها الخاصة، والتحدي يكمن في ضمان التطبيق الفعلي لهذه الحقوق على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذها بشكل يضمن استفادة جميع العاملات دون تمييز. 

وأضافت السعيد من المهم أن تستمر الجهات المعنية في مراقبة تطبيق القانون وتقديم الدعم اللازم للعاملات لضمان تحقيق المساواة الفعلية في بيئة العمل.

استمارة 6

أشادت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، بإلغاء استمارة 6 والفصل بحكم محكمة فقط، قائلة: هذا  تطور مهم جدًا لحماية النساء من الفصل التعسفي، خصوصًا العاملات في القطاع الخاص أو غير الرسمي، والذين كانوا أكتر عرضة للاستغناء عنهم وقت الحمل أو بعد الولادة بدون مبرر.

إجازة الحمل

استكملت: إجازة 4 شهور، وساعة راحة للحامل، وفترتين للرضاعة تجعل الأمومة طبيعية وليست عائقا في استمرار المرأة في العمل، لكن التحدي الحقيقي في تطبيقه على أرض الواقع، خصوصًا في المؤسسات الصغيرة والقطاع غير الرسمي.

عن تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات أضافت: هذا يحمي النساء من عقود التجربة الممتدة التي تستخدم أحيانًا كحجة لحرمانهم من الامتيازات، ويفتح الطريق للاستقرار الوظيفي والمساواة في الفرص.

العمل عن بعد 

وأوضحت انتصارالسعيد أن الاعتراف بالعمل عن بُعد يفتح فرص كبيرة للأمهات أو النساء ممن لديهم التزامات منزلية، لكنه محتاج رقابة حتى لا يتحول لاستغلال بشروط عمل قاسية من غير ضمانات.

تابعت صندوق العمالة غير المنتظمة خطوة إيجابية لضم النساء العاملات في القطاع غير الرسمي تحت مظلة الحماية الاجتماعية، ولكن تلزم توعية وتسهيلات فعلية علشان يوصل الدعم ده لهم.

علاوة نسائية سنوية

ختمت انتصار السعيد إنه علاوة سنوية لا تقل عن 3% يضمن حق أساسي في العدالة الاقتصادية، بس محتاج مراقبة لتطبيقه بفعالية خاصة في المؤسسات الصغيرة اللي ممكن تتحايل على النسبة. 
يذكر أن "استمارة 6" هي وثيقة رسمية تُستخدم في قانون العمل، وتحديدًا عند إنهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، يتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يُخطر مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له بانتهاء خدمة أحد العاملين، وذلك من خلال تقديم النموذج رقم (6)، والذي يُستخدم لإثبات انتهاء اشتراك العامل في منظومة التأمين الاجتماعي، ويُلزم القانون صاحب العمل بتقديم هذا النموذج خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية بينه وبين العامل.