الزهيري: حرية الإنسان مرهونة بالدستور والقانون وليست مُطلقة

قال الكاتب والباحث في التراث الإسلامي، عصام الزهيري، إن الله تعالى قد وضع لكل شخص منهجًا شرعيًا يجب أن يسير عليه، وأن الحق في ممارسة الحرية الشخصية يتم تحديده بموجب القوانين والدساتير التي تحكم كل مجتمع، وليست مطلقة كما يعتقد البعض.

وأضاف الزهيري، خلال لقاءه ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الحرية لا يمكن أن تكون فوضى، بل هي محكومة بضوابط تمليها الشريعة والدستور الذي يسعى لتنظيم حياة الأفراد وفق مصلحة المجتمع.

الحرية ليست مطلقة 

وأوضح الزهيري أن الحرية البشرية هي حرية نسبية تتحدد وفق الزمان والمكان والظروف الاجتماعية المحيطة، قائلاً: "الحرية لا تعني الفوضى، بل هي حق محدود يخضع لضوابط تحافظ على النظام العام ولا تضر الآخرين." وأضاف أن المجتمع يجب أن يضع إطارًا لتنظيم هذه الحرية بما يتوافق مع القيم والمبادئ المتفق عليها جماعيًا.

خطورة الفهم الفردي 

وأشار الزهيري إلى أن المشكلة تبدأ عندما يعتقد بعض الأشخاص أن لديهم الحق في تحديد معايير الحرية الشخصية بأنفسهم دون العودة إلى المعايير الاجتماعية أو الدينية أو القانونية التي تحكم المجتمع، قائلاً: "إذا تركت الحرية على مصراعيها دون ضوابط، فإن ذلك سيؤدي إلى الفوضى والضرر، وينعكس سلبًا على الأفراد والمجتمع بشكل عام."

الإنسان وحرية الإيمان

كما لفت الزهيري إلى أن الدين منح الإنسان حرية اختيار الإيمان دون فرض أي قيد عليه، وهو ما يعكس جوهر الدين في تقدير حرية الفرد في ما يخص معتقداته.

وشدد: "الإيمان أمر شخصي، والدين لا يجبر أي شخص على اعتناق فكرة معينة، ولكن عند الانتقال من الحرية الشخصية إلى المسائل المجتمعية، يجب أن تتوافر الضوابط التي تضمن عدم التعدي على حقوق الآخرين."

مفهوم الحرية الدينية

كما تحدث الكاتب والباحث في التراث الإسلامي، عن مفهوم الحرية الدينية، مؤكدًا أن الدين الإسلامي يضمن لكل فرد الحق المطلق في اختيار الإيمان. 

وقال: "الدين لا يفرض على الإنسان إيمانًا معينًا، بل يترك له الحرية التامة في اختيار معتقداته."، مضيفًا أن الإسلام يعترف بحرية الاعتقاد ويشدد على أن الإيمان مسألة شخصية يجب أن تكون خالية من أي إكراه أو فرض من الآخرين.