فخري الفقي: الموازنة الجديدة متفائلة بحذر وتوازن بين النمو والاستقرار

أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، أن الموازنة الجديدة تتسم بقدر من التفاؤل، لكنها تستند إلى معطيات واقعية فرضتها الأوضاع الاقتصادية والأزمات العالمية المتتابعة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن إعداد الموازنة الحالية جاء في ظل تراكم خبرات التعامل مع الصدمات منذ عام 2021، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج “مساء دي أم سي”، عبر شاشة “دي أم سي”،

وأوضح فخري الفقي أن مصر واجهت خلال هذه الفترة سلسلة من التحديات، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، ثم تداعيات الأوضاع في السودان وما صاحبها من موجات نزوح، وصولًا إلى تطورات الصراع في غزة وتأثيراته الإقليمية، مؤكدًا أن هذه الظروف فرضت نهج «التحوط» في إعداد الموازنة العامة.

وأشار إلى أن الحكومة تعاملت كذلك مع أعباء ممتدة تتعلق بالقضية الفلسطينية عبر مراحل تاريخية متعددة منذ 1948 و1956 و1967 و1973، لافتًا إلى أن مصر تتحمل مسؤوليات إقليمية وإنسانية كبيرة، من بينها دعم وقف إطلاق النار واستقبال المساعدات في قمة شرم الشيخ، رغم تعقيدات المشهد الإقليمي.

وأضاف أن الموازنة تستهدف تحقيق توازن بين النمو والاستقرار المالي، حيث تشير التقديرات إلى رفع معدل النمو المستهدف إلى نحو 5.4% مقارنة بنحو 5% سابقًا، ثم 5.2% وفق التحديثات الأخيرة، موضحًا أن ذلك يأتي في ضوء زيادة الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أعلى من السنوات السابقة.

ولفت إلى أن هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد، أولها التضخم، الذي بدأ في التراجع رغم بعض الضغوط الناتجة عن تحركات أسعار الطاقة، وثانيها العجز والدين العام، حيث انخفض العجز الفعلي إلى نحو 6.2% مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 7.3%، مع استهداف خفضه إلى 4.9% في الموازنة الجديدة، أما التحدي الثالث فيتعلق بإدارة الدين العام عبر استراتيجية تمتد لثلاث سنوات.

وأكد أن الموازنة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف رأس المال البشري، من خلال رفع مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي لتصل إلى نحو 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 10.7% سابقًا، مشيرًا إلى أن البعد الاجتماعي يظل عنصرًا أساسيًا في توزيع موارد الدولة عبر برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة ضغوط الأسعار.