الرقم القومي الموحد للعقارات.. ماذا يقدم للثروة العقارية في مصر؟.. نواب يجيبون
قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وافق مجلس النواب خللا الجلسة العامة اليوم، من حيث فى المجموع على مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، وأجل أخذ الرآى النهائى لجلسة مقبلة، يأتي كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وأن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي.
مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات
أشارت اللجنة في تقريرها، إلى أن الرقم القومي للعقارات يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه.
وفي التقرير التالي يرصدل لكم موقع "نيوز رووم" أهمية مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وماذا يقدم للثروة العقارية في مصر؟:
قال النائب سيد شميس عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
مشروع قانون الرقم القومي الموحد
وأضاف “عزت” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن الرقم القومي للعقار مثل الرقم القومي للمواطن يكون به تفاصيل كل شئ عن العقار، سنة إنشائه ورخصة العقارية والسلامة الإنشائية، لافتا إلى أن هذا القانون يجعل لكل عقار شخصية معتمدة للحفاظ على الثروة العقارية المصرية ويقلل من المخاطر التي تتعرض لها العقارات.
تقليل النزاعات على العقارات
وأكد وكيل اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تقليل النزاعات على العقارات في المحاكم ويحافظ على الممتلكات الخاصة للمواطنين، كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
علق النائب سيد شميس عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موافقة البرلمان مبدئيًا على مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، مؤكدًا أن مشروع القانون يأتي كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة.
إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة
وأضاف “شميس” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن مشروع القانون يهدف لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية تشمل جميع أنواع العقارات، ومن خلال هذا الرقم القومي الموحد يتح تصنيف دقيق للملكية العقارية وتحديد اشتراطات البناء والتراخيص ورصد المخالفات لكل عقار.
يحدد قيمة الضريبة العقارية لكل عقار
وأوضح عضو اللجنة، أن القانون سوف يحدد قيمة الضريبة العقارية لكل عقار، حيث تكون هناك ضريبة لكل عقار منفصله عن الآخر حتى لا تكون هناك مغالاه في الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم التقسيم الإداري لكل جهة ولايه حيث تكون هناك منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل القانونية والإدارية والفنية المتعلقة بالعقار.
سيحافظ على الثروة العقارية في مصر
وأكد “شميس”، أن مشروع القانون سوف يحافظ على الثروة العقارية في مصر ويعمل على تقليل نسبة سقوط العقارات، كما يعمل على المساهمة في تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها وتحسن البنية التحتية للدولة المصرية.
