عاجل

بالأسماء| الحركة الكاملة لتشكيل الأمانة العامة ومجلس التأديب بـ قضايا الدولة (خاص)

المستشار عبدالناصر
المستشار عبدالناصر أبو العزم عيسى

في أول أيام ولايته الرسمية، أصدر المستشار  عبدالناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، قراره رقم 605 لسنة 2026، الذي يضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من الانضباط والتطوير الإداري والفني داخل الهيئة العريقة، تزامنًا مع بدء سريان القرار الجمهوري رقم 273 لسنة 2026 بتعيين رئيسًا للهيئة.


تشكيل الأمانة العامة

 بموجب المادة الأولى من القرار، تقرر تشكيل الأمانة العامة للهيئة برئاسة السيد المستشار الدكتور عمر علي نجم (نائب رئيس الهيئة) بصفته "الأمين العام"، ليقود فريق عمل يضم نخبة من الكفاءات القضائية في تخصصات نوعية تضمن كفاءة الأداء، وهم:
شؤون الأعضاء: المستشار سيد محمود محمد نور (نائب رئيس الهيئة) - أمينًا عامًا مساعدًا.


الشؤون الإدارية والموارد البشرية: المستشار سيد محمد عمر بكر (نائب رئيس الهيئة) - أمينًا عامًا مساعدًا.


أبنية الهيئة ومقار المحافظات: المستشار أحمد محمد خليل إبراهيم (نائب رئيس الهيئة) - أمينًا عامًا مساعدًا.


التعاقدات والمخازن: المستشار محمد أكرم حجاج محمد (نائب رئيس الهيئة) - أمينًا عامًا مساعدًا.


التحول الرقمي والعلاقات العامة والمراسم: المستشار وليد السيد عبدالمنعم عناني (نائب رئيس الهيئة) - أمينًا عامًا مساعدًا.


المرأة والإعاقة والحوكمة والعلاقات الإنسانية: المستشارة دنيا أحمد حسين عرفة (نائب رئيس الهيئة) - أمينًا عامًا مساعدًا.


تعزيز الأمانة العامة بنخبة من الخبرات

 وقضت المادة الثانية من القرار بإلحاق كوكبة من السادة المستشارين والأعضاء بالأمانة العامة لضمان أعلى مستويات الدقة، وهم السادة نواب رئيس الهيئة: إبراهيم توفيق أبو شريف، معتز محمد عبداللطيف، أحمد محمد زيدان محمد، محمد محمد سليمان، كريم منير محمد يوسف، ومحمود محمد همام، بالإضافة إلى المستشار مصطفى عبدالفتاح هيكل (وكيل الهيئة)، والمستشار المساعد (أ) محمود سمير حامد، والأستاذ أحمد هاني عبدالمنعم عطية (محامٍ)، والأستاذ أحمد إيهاب عبدالظاهر (مندوب).


أمانة مجلس التأديب.. حراس القيم القضائية

 وتعزيزًا  لقيم النزاهة والانضباط، نصت المادة الثالثة على تكليف نواب رئيس الهيئة: أمجد محمد سمير عبدالله واصل، ووليد صالح حسين عبده سعد، تبادليًا بمهام أمانة مجلس التأديب بالهيئة.


مرجعيات قانونية وسيادية

 استند القرار الصادر بتاريخ 1 يوليو 2026 إلى قانون تنظيم الهيئة رقم 75 لسنة 1963، والقرار الجمهوري رقم 273 لسنة 2026، وقرار رئيس الهيئة رقم 604 لسنة 2026.

تم نسخ الرابط