حجز أمين خزينة بإحدى المحاكم الجزئية والتحري عن عجز مالي يتجاوز 711 ألف جنيه

قررت النيابة العامة حجز أمين خزينة بإحدى المحاكم الجزئية، وكلفت مباحث الأموال العامة بإجراء التحريات اللازمة حول واقعة وجود عجز مالي بلغ 711 ألف و723 جنيه و69 قرش، وبيان ملابسات الواقعة، وما إذا كان هناك آخرون اشتركوا فيها، مع مراعاة مواعيد الحجز القانونية.

بداية الواقعة 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطار بقرار النيابة العامة، حيث بدأت الجهات المختصة تنفيذ قرار التحري والفحص.

وكشفت الفحوص الأولية أن الواقعة بدأت عقب ورود مذكرة من الأمين العام لإحدى المحاكم إلى رئيس محكمة شمال الجيزة، أفادت بأنه أثناء أعمال الجرد السنوي لخزينة إحدى النيابات الكائنة بمقر المحكمة الجزئية، تم اكتشاف عجز مالي قدره 711 ألف و723 جنيه و69 قرش، نتيجة عدم توريد قسائم إيداعات خاصة بالنيابة والمحكمة.

وعلى إثر ذلك، تم تحرير مذكرة بالواقعة وعرضها على رئيس محاكم شمال الجيزة، الذي وجه بإحالة الأمر إلى المحامي العام لنيابات شمال الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، تابع اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إجراءات الفحص وجمع المعلومات، تنفيذ لقرار النيابة العامة، للوقوف على حقيقة العجز المالي وملابساته، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو متهمون آخرون اشتركوا في الواقعة.

وتواصل جهات التحقيق استكمال التحريات، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.