الجالية المصرية بعُمان: 30 يونيو أنقذت الدولة وعززت ثقة المصريين بالخارج

أكدت الدكتورة أمل طلعت، إحدى عضوات الجالية المصرية في سلطنة عُمان، وأن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث سياسي عابر، بل مثلت محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما أكدت قدرة الشعب على حماية هويته الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وقالت، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إن الثورة أعادت التأكيد على أن استقرار الأوطان مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، وأن التنمية والبناء لا يمكن أن يتحققا إلا في ظل الأمن والاستقرار ووحدة الصف، وهو ما انعكس لاحقا في إطلاق العديد من المشروعات القومية وخطط التنمية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.

كيف انعكس استقرار الدولة بعد 30 يونيو على أوضاع الجاليات المصرية؟

وأضافت أن يوم 30 يونيو سيظل أحد أبرز الأيام في تاريخ مصر الحديث، وعلامة مضيئة في سجل الوطن، بعدما جسد وعي الشعب المصري ووطنيته، وقدرته على حماية دولته وصون مقدراتها، كما أعاد للمواطنين الثقة في مؤسسات الدولة ورسخ حقهم في المطالبة بالعيش الكريم وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت أن الثورة جاءت في مرحلة كانت تواجه فيها الدولة تحديات كبيرة على مختلف المستويات، تمثلت في تراجع عدد من القطاعات، واختفاء بعض السلع الأساسية من الأسواق، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لساعات طويلة، إلى جانب أزمات الوقود والبنزين وطوابير الحصول على الخبز. 

وأشارت إلى أن ملايين المصريين خرجوا آنذاك دفاعًا عن وطنهم وإيمانًا بضرورة الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، واستعادة الاستقرار وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق التنمية.

وشددت على أن ثورة 30 يونيو أثبتت أن إرادة الشعوب قادرة على صنع الفارق عندما تتوحد حول هدف وطني جامع، وأن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها يمثل حجر الأساس لأي مسيرة نحو التقدم والازدهار.

وأضافت أن من أهم الدروس التي رسختها الثورة أن بناء الأوطان لا يتوقف عند لحظة التغيير، بل يبدأ بعدها بمرحلة تتطلب مزيدًا من العمل والإنتاج والتكاتف بين جميع أبناء الوطن، مؤكدة أن استمرار مسيرة التنمية والحفاظ على ما تحقق من إنجازات يستلزمان ترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني، ودعم مؤسسات الدولة، والمشاركة الإيجابية في بناء مستقبل يليق بمصر ويضمن للأجيال القادمة وطنًا قويًا وآمنًا ومستقرًا.

وأكدت أن المصريين في الخارج لمسوا آثار استعادة الدولة لاستقرارها، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على حماية مصالح مواطنيها بالخارج، وتعزيز دور بعثاتها الدبلوماسية، وترسيخ صورتها كدولة مستقرة وقادرة على الدفاع عن حقوق أبنائها أينما كانوا.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن ذلك انعكس في زيادة ثقة الجاليات المصرية بوطنها، وتعزيز مشاركتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات والتحويلات المالية، فضلًا عن نقل الخبرات والكفاءات للمساهمة في جهود التنمية الشاملة، والعمل وفق رؤية الدولة وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.