أهمها زيادة المرتبات والمعاشات.. غدا التطبيق الرسمي لـ4 قرارات حكومية جديدة |تفاصيل

بضعة ساعات تفصلنا عن بداية شهر يوليو والتي تشهد تنفيذ قرارات حكومية جديدة، وتبدأ الحكومة التنفيذ الرسمي لعدد من القرارات الجديدة التي تهم ملايين المواطنين، تزامنًا مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027، ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف لتحسين مستويات المعيشة، ورفع الأجور وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.

4 قرارات حكومية جديدة تطبق رسميًا غدا 1 يوليو 2026

ويترقب ملايين المواطنين خلال ساعات، بدء التطبيق الرسمي لأربع قرارات حكومية جديدة والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من غدًا الأربعاء 1 يوليو 2026، والتي تهم عدد كبير من العاملين وأصحاب المعاشات، ومن أبرز القرارات المنتظر تطبيقها ما يلي:-

1- زيادة أجور العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى

ومع بداية شهر يوليو 2026، تطبق الزيادة الجديدة في أجور الموظفين العاملين بالدولة، ورفع الحد الأدني لإجمالي الدخل الشهري لـ8 آلاف جنيه، وتقرر أيضًا صرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 150 جنيهًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بالقانون.

2- زيادة المعاشات 15%

اعتبارًا من شهر يوليو، يبدأ أصحاب المعاشات والمستحقون في صرف مستحقاتهم المالية بعد تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%، تنفيذًا للتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى الدخل، ويستفيد من هذه الزيادة نحو 11.5 مليون مواطن، بينما تتحمل الدولة تكلفة سنوية تقدر بحوالي 70 مليار جنيه لتطبيق القرار.

3- استمرار نظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد

وأعلن مجلس الوزراء استمرار تطبيق نظام "العمل عن بُعد" للموظفين في عدد من الجهات الحكومية خلال شهر يوليو، حيث يخصص يوم الأحد من كل أسبوع للعمل إلكترونيًا بدلًا من الحضور إلى مقر العمل، وذلك ضمن خطة الحكومة لخفض استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، ومواصلة تقديم الخدمات للمواطنين بشكل منتظم.

4- دعم التأمين الصحي الشامل 

وتشهد منظومة الرعاية الصحية بدء تنفيذ إجراءات جديدة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، زيادة المخصصات المالية لقطاع التأمين الصحي، ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في رفع كفاءة الخدمات داخل المستشفيات، وإنهاء أزمة "قوائم الانتظار" للحالات الحرجة والتي تحتاج لتدخلات عاجلة، بالإضافة إلى دعم العلاج على نفقة الدولة.