اتحاد المصريين بالخارج لـ نيوز رووم": ثورة 30 يونيو رسخت حقوق أبنائنا الخارج في المشاركة الوطنية

أكد المستشار علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن حالة الاستقرار التي تحققت في مصر عقب ثورة 30 يونيو انعكست بصورة مباشرة على أوضاع المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تولي اهتمامًا غير مسبوق بشؤونهم واحتياجاتهم، سواء داخل مصر أو في دول إقامتهم.

وقال المستشار علاء سليم في حديث خاص لموقع نيوز رووم، إن الدولة بعد ثورة 30 يونيو أصبحت تركز بشكل أكبر على قضايا المصريين في الخارج، وحرصت على تقديم حلول لمشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم، كما أولت اهتمامًا بكيفية استغلال مدخراتهم واستثماراتهم بما يخدم مصالحهم ويعزز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المصريين في الخارج أصبحوا يحظون بفرص أكبر فيما يتعلق بالإسكان وتخصيص الأراضي، حيث طرحت الدولة أراضي يمكنهم الاختيار من بينها، إلى جانب توفير تسهيلات متعددة للاستفادة من هذه المشروعات.

وأضاف أن الدولة سهلت أيضًا إجراءات فتح الحسابات البنكية للمصريين في الخارج من خلال السفارات والقنصليات المصرية، كما أصبح لهم حضور انتخابي فعّال من خلال التصويت داخل مقار اللجان الانتخابية في السفارات والقنصليات، وهو ما لم يكن متاحًا بالشكل الحالي قبل ثورة 30 يونيو.

وأشار الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج إلى أن اهتمام الدولة امتد إلى إطلاق عدد من المبادرات، من بينها مبادرة سيارات المصريين في الخارج، التي أتاحت لهم إدخال سياراتهم مقابل وديعة تُسترد بعد خمس سنوات دون فوائد، وهو ما وفر مزايا كبيرة لأبناء الجاليات المصرية.

وأكد سليم أن الدولة أصبحت تهتم أيضًا بتوجيه استثمارات المصريين في الخارج، من خلال طرح أراض زراعية مخصصة لهم في عدد من المناطق ضمن مشروع "مستقبل مصر" ومشروعات "الريف المصري"، موضحًا أن هذه الأراضي تطرح بالدولار مع إمكانية السداد على أقساط سنوية، وتقديم ضمانات بنكية، إلى جانب العديد من التسهيلات اللوجستية.

وأضاف أن هذه المشروعات لا تقتصر على تخصيص الأراضي فقط، وإنما تشمل أيضًا تقديم الدعم في مجالات الاستشارات الزراعية، وتوفير الآلات والمعدات اللازمة، والمساعدة في عمليات التسويق، بما يحقق أفضل عائد للمستثمرين من المصريين في الخارج.

ولفت إلى أن المصريين في الخارج، بعد ثورة 30 يونيو وفي ظل الجمهورية الجديدة، أصبحوا يحظون باهتمام أكبر من الدولة، حيث أُعيد إنشاء وزارة خاصة بالهجرة وشؤون المصريين في الخارج خلال الفترة من 2015 إلى 2024، قبل أن يتم إنشاء قطاع متخصص للمصريين في الخارج داخل وزارة الخارجية برئاسة نائب وزير مختص بشؤون الهجرة والمصريين في الخارج.

وأكد المستشار علاء سليم خلال تصريحاته على أن الاهتمام بالمصريين في الخارج لم يكن بهذا المستوى قبل ثورة 30 يونيو، مشددًا على أن ما تحقق من خدمات ومبادرات ومشروعات جاء نتيجة مباشرة لحالة الاستقرار التي شهدتها الدولة بعد الثورة، والتي وفرت البيئة اللازمة لتعزيز التواصل مع المصريين في الخارج وتلبية احتياجاتهم.