بعد منع التصوير داخل العيادات حفاظا على خصوصية المرضى.. هل التزمت المراكز؟
رغم مرور فترة على قرار نقابة العلاج الطبيعي بحظر تصوير المرضى داخل مراكز وعيادات العلاج الطبيعي، لا تزال منصات التواصل الاجتماعي تشهد نشر مقاطع فيديو وصور لحالات مرضية أثناء جلسات العلاج، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام بعض المراكز بالقرار، وحجم الرقابة على تنفيذه.
وكانت النقابة قد شددت في قرارها على منع تصوير المرضى أو نشر صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم داخل المنشآت العلاجية أو أثناء تقديم الخدمة العلاجية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية وصريحة من المريض، مع التأكيد أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على خصوصية المرضى وكرامتهم، ومنع استغلال الحالات المرضية في الدعاية والإعلان.
وأكدت النقابة أن بعض المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل يتضمن مخالفات مهنية وأخلاقية، حيث يتم استعراض المرضى ونتائج العلاج بطريقة قد تخل بحقوقهم، فضلًا عن استخدامها في الترويج التجاري للمراكز والأشخاص.
ورغم صدور القرار، رصدت "نيوز رووم" استمرار بعض الصفحات التابعة لمراكز علاج طبيعي وأشخاص يعملون بالمجال في نشر مقاطع مصورة من داخل الجلسات العلاجية، وهو ما أثار مطالبات بتفعيل الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين، لضمان احترام حقوق المرضى.
وكانت النقابة قد أوضحت أن مخالفة الضوابط المنظمة للتصوير والنشر قد تعرض مرتكبها للمساءلة التأديبية، خاصة إذا تضمنت انتهاكا لسرية بيانات المرضى أو استغلالا لحالاتهم في الدعاية دون سند قانوني.
وقال الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، أن الالتزام بالقرار لا يقتصر على حماية خصوصية المريض فقط، بل يهدف أيضا إلى تعزيز أخلاقيات الممارسة المهنية، والحفاظ على الثقة بين المريض ومقدم الخدمة العلاجية، مؤكدين أن نجاح القرار يرتبط بوجود رقابة فعالة والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.
وبين استمرار ظهور مقاطع جديدة على مواقع التواصل، يبقى السؤال مطروحا: هل تلتزم جميع المراكز والعيادات بقرار النقابة، أم أن بعض المخالفات لا تزال مستمرة وتحتاج إلى إجراءات أكثر حسما؟
