برلمانية العدل: العدادات الكودية واقع قائم ويجب إعادة النظر في محاسبتها|خاص
أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن استمرار تطبيق نظام السعر الموحد على العدادات الكودية، رغم المطالبات البرلمانية المتكررة بإعادة النظر فيه، يثير تساؤلات مشروعة بشأن مدى تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين في الحصول على خدمة الكهرباء.
الدولة تتبنى سياسة تستهدف دمج المواطنين
وقال الشرقاوي، في تصريحات خاصة إن الدولة تتبنى سياسة تستهدف دمج المواطنين داخل المنظومة الرسمية وتقنين الأوضاع، وهو هدف يحظى بدعم كامل، باعتباره يسهم في تنظيم الخدمات وتعزيز الالتزام بالقانون، إلا أن تحقيق هذا الهدف يجب ألا يكون على حساب المواطنين من خلال تحميلهم أعباءً مالية إضافية أو معاملتهم بصورة تختلف عن باقي المشتركين الذين يحصلون على الخدمة ذاتها.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن العدادات الكودية أصبحت واقعًا قائمًا بالنسبة لملايين المواطنين الذين يلتزمون بسداد قيمة استهلاكهم بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أن استمرار إخضاعهم لسعر موحد أعلى من نظام الشرائح المطبق على المشتركين الآخرين يخلق شعورًا بعدم المساواة، خاصة في ظل استمرار تعقيدات إجراءات التقنين والترخيص التي لم يتم الانتهاء منها بالنسبة لكثير من الحالات.
وأضاف أن العدالة في تسعير الخدمات العامة تمثل أحد أهم عناصر بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما يتطلب مراجعة السياسات التي قد تؤدي إلى وجود تمييز بين المواطنين الذين يحصلون على الخدمة نفسها، لافتًا إلى أن المطلوب هو الوصول إلى منظومة تحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة
وطالب الشرقاوي الحكومة بسرعة الاستجابة للتوصيات والمطالبات البرلمانية الخاصة بهذا الملف، والدعوة إلى عقد جلسة مشتركة تضم الوزراء والجهات المعنية، بهدف مناقشة الأزمة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ تنهي حالة الجدل القائمة.
وأكد أن الهدف ليس تجاوز أحكام القانون أو الالتفاف على إجراءات التقنين، وإنما وضع مسار واضح وعادل يضمن حق الدولة في التنظيم والتحصيل، وفي الوقت نفسه يكفل للمواطن الحصول على خدمة الكهرباء وفق قواعد عادلة ومستقرة تراعي مختلف الظروف.
واختتم النائب إسماعيل الشرقاوي تصريحاته بالتأكيد على أن بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة يبدأ من تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في المعاملة، لا سيما في الملفات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة، مشددًا على أن ملف العدادات الكودية يحتاج إلى قرار حكومي واضح ينهي حالة الارتباك، ويحقق العدالة لجميع المشتركين.
