نقابة الأطباء: لا توسع في كليات الطب دون زيادة المستشفيات الجامعية

أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، أن التوسع في أعداد المقبولين بكليات القطاع الصحي يجب أن يرتبط بشكل مباشر بزيادة الإمكانيات التعليمية والتدريبية داخل الجامعات والمستشفيات، محذرا من أن عدم تحقيق هذا التوازن قد يؤدي إلى تخريج كوادر غير مؤهلة بالشكل الكافي.

وأوضح عبد الحي، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، أن نقابة الأطباء خاطبت وزير التعليم العالي بشأن مراجعة أعداد المقبولين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، في ضوء توصيات المجلس الأعلى للجامعات.

 التوصيات تضمنت خفض أعداد المقبولين

وأشار إلى أن التوصيات تضمنت خفض أعداد المقبولين بنسبة 10% في كليات الطب البشري، ونحو 20% في بعض الكليات الصحية الأخرى مثل الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، نظرا لزيادة الأعداد عن المعدلات العالمية مقارنة بالإمكانات المتاحة للتدريب.

وأضاف أن أي زيادة في أعداد الطلاب يجب أن يقابلها توسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية والتعليمية، بما يضمن توفير تدريب عملي مناسب خلال سنوات الدراسة وسنوات الامتياز.

وأكد أن هناك معادلات علمية تربط بين عدد الطلاب وإمكانات التدريب، موضحا أن الفجوة الحالية بين الأعداد والإمكانات تمثل تحديا حقيقيا قد يؤثر على جودة التعليم الطبي.

ما يتعلق بالكليات الخاصة

وفيما يتعلق بالكليات الخاصة، أوضح نقيب الأطباء أن بعض كليات الطب حصلت على تراخيص لإنشائها مع استثناء يسمح لها بالعمل لمدة 3 سنوات دون مستشفى جامعي، وهو ما يمثل مشكلة حاليا مع بدء تخرج دفعات دون توفر بيئة تدريب كافية.

وطالب بضرورة وقف قبول دفعات جديدة في تلك الكليات مؤقتا لحين إنشاء المستشفيات الجامعية اللازمة، مع استمرار الدراسة للطلاب الحاليين دون الإضرار بحقوقهم.

الهدف من هذه التوصيات 

وشدد على أن الهدف من هذه التوصيات ليس تقليص التعليم، وإنما ضمان جودة الخريج الطبي وحماية المرضى من أي قصور في التدريب أو التأهيل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير المنظومة التعليمية الصحية يجب أن يتم وفق خطة متوازنة تضمن زيادة القدرات الاستيعابية بالتوازي مع أعداد الطلاب.