خبراء لـ"نيوز رووم": تصريحات ترامب تخلق توترًا وإيرادات قناة السويس لن تتأثر

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات قوية، بعد تصريحاته بشأن مرور السفن الأمريكية العسكرية والتجارية عبر قناة السويس دون دفع أي رسوم، وأكد خبراء أن هذا الأمر يُخالف الاتفاقيات الدولية ويخلق حالة من التوتر بين مصر وأمريكا.

وأثار ترامب جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قال في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، إنه يجب أن يتم السماح للسفن التجارية والعسكرية التابعة لأمريكا بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أنه طلب من وزير الخارجة، ماركو روبيو، أن يتولى هذا الأمر فورًا.

مصر لن ترضخ

وأكد رئيس شركة "زينث إنتربرايز - Zenith Enterprise"، الربان عمرو قطايا، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن إيرادات قناة السويس لن تتأثر أو تتعرض لأي خسائر بعد حديث الرئيس الأمريكي، مضيفًا: "هذا تصريح لترامب، ولكن قناة السويس ملك للدولة ذات سيادة على أراضيها".

ولفت رئيس شركة "زينث إنتربرايز"، إلى أنه لا يوجد أي قرار من ترامب يسري على قناة السويس من حيث الرسوم أو السفن العابرة، مؤكدًا أنه إذا أراد الرئيس الأمريكي أن يعبر بالسفن سواء التجارية أو الحربية فعليه أن يدفع الرسوم ويعبر".

وأضاف الربان عمرو قطايا: "لن يكون هناك أي خسائر لقناة السويس على أساس أنها سترضى بهذا الأمر، هذا غير مقبول، خاصة أن هذا الكلام غير مطابق للقوانين المصرية وقرارات رئيس الجمهورية القرار رقم 30 سنة 1957، وغير مطابق للاتفاقيات الدولية".

واختتم "قطايا" تصريحاته الخاصة، قائلًا: "مصر لن ترضخ.. قناة السويس مستحيل أن تقبل بهذا الكلام وتوافق على عبور السفن بدون دفع أي رسوم سواء التجارية أو الحربية خاصة أن هذا الأمر ليس ضمن بنود اتفاقية قسطنطينية".

تصريحات ترامب تناقض الاتفاقيات الدولية

ومن جانبه، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "ما صرح به ترامب يتناقض بشكل مباشر مع الاتفاقيات الدولية التي تنظم الملاحة في قناة السويس، وتحديداً اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تمنح مصر الحق الكامل في فرض رسوم عادلة ومتساوية على جميع السفن العابرة للقناة دون تمييز".

وأشار إلى أن هذه التصريحات تعكس رؤية أحادية للعلاقات الدولية، فالقانون الدولي المعاصر لا يعترف بمفهوم الامتيازات الخاصة للدول الكبرى، بل يقوم على أساس المساواة في السيادة بين جميع الدول بغض النظر عن حجمها أو قوتها الاقتصادية أو العسكرية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تفرض رسوماً على السفن العابرة لقناة بنما، رغم سيطرتها التاريخية عليها، وهذا يكشف ازدواجية المعايير في التصريحات الأمريكية.

التصريحات تخلق حالة من التوتر

وبشأن التداعيات المحتملة لهذه التصريحات، أكد "مهران"، أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة تخلق توتراً غير مبرر في العلاقات المصرية الأمريكية، وتفتح الباب أمام مطالبات مماثلة من دول أخرى، مما قد يقوض النظام القانوني الدولي الذي يحكم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.

وشدد على أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي، بل هي جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية وتخضع للسيادة المصرية الكاملة، وأن الرسوم التي تفرضها مصر هي مقابل خدمات فعلية تقدمها هيئة قناة السويس، من صيانة وتطوير وتأمين وخدمات ملاحية وإرشاد بحري، موضحًا أن موقف مصر الرافض لأي مساس بسيادتها على قناة السويس يستند إلى أسس قانونية صلبة، وينبغي أن يُحترم من جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة.

 وفي ختام تصريحاته الخاصة، قال مهران: "القانون الدولي واضح في هذه المسألة، ولا يمكن لدولة مهما كانت قوتها أن تطالب بمعاملة تفضيلية تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدا ان العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل واحترام السيادة والمصالح المشتركة، وليس على فرض شروط أحادية من طرف واحد".