طفرة غير مسبوقة في الزراعة المصرية.. كيف تغير القطاع بعد 30 يونيو؟
أكد الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن القطاع الزراعي شهد طفرة غير مسبوقة منذ 30 يونيو شملت تطوير منظومة دعم الفلاح عبر أكثر من 5.2 مليون بطاقة حيازة إلكترونية والتوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي، إلى جانب تحديث نظم الري بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد المائية.
استنباط أصناف عالية الإنتاجية
وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروعات مثل الدلتا الجديدة وتوشكى اعتمدت على إعادة استخدام المياه وتطوير أساليب الري، بالتوازي مع استنباط أصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية، ما أسهم في رفع إنتاجية الفدان وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية.
10 ملايين طن صادرات
وأضاف أن الصادرات الزراعية ارتفعت من نحو مليوني طن إلى ما يقارب 10 ملايين طن، مع تصدير أكثر من 420 سلعة إلى 168 دولة، مؤكدا أن تطوير منظومة سلامة الغذاء ومتبقيات المبيدات وتكويد المزارع عزز ثقة الأسواق العالمية في جودة المنتج الزراعي المصري.
في وقت سابق، أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه لم يتم إصدار أي قرار بمنع صرف أسمدة اليوريا والنترات لمحاصيل بعينها، موضحا أن الوزارة تتعامل حاليا وفق أولويات الموسم الزراعي واحتياجات المحاصيل الاستراتيجية.
خريطة للتربة المصرية
وقال إن الوزارة وضعت خريطة للتربة المصرية على مستوى الجمهورية بعد إجراء دراسات وتحليلات لقياس نسب الأسمدة المتبقية في الأراضي الزراعية ومدى احتياج المحاصيل المختلفة لها، مشيرا إلى أن التعامل يتم حاليا وفق أسس علمية تراعي الظروف العالمية المرتبطة بأزمة الطاقة ونقص الأسمدة.
وأوضح أن الأولوية في الصرف تمنح للمحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة والأرز والقمح، نظرا لقصر عمرها في التربة واحتياجها الفوري للتسميد، مؤكدًا أن الوزارة لم تتخذ قرارا بحرمان محاصيل الموالح أو قصب السكر أو البنجر أو المانجو من الأسمدة.
وأضاف أن الوزارة تدرس حاليا احتياجات المساحات المزروعة بالمحاصيل الشجرية والبستانية، موضحا أن هذه المحاصيل تمتد فترة بقائها في الأرض لفترات أطول، ما يسمح بإعادة تنظيم توقيتات الصرف وفق المتاح من الأسمدة واحتياجات كل محصول.
