أستاذ زراعة: مشروعات 30 يونيو غيرت خريطة الزراعة في مصر بالكامل
قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الزراعة، إن المشروعات القومية الزراعية التي انطلقت بعد ثورة 30 يونيو تمثل نقلة نوعية كبيرة في قطاع الزراعة المصري، مشيرا إلى أن هذه المشروعات لا تخطئها العين وتأتي في إطار رؤية شاملة للتنمية الزراعية والصناعية والخدمية.
مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن أبرز هذه المشروعات تشمل مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع مستقبل مصر الذي يمتد على 1.1 مليون فدان، إلى جانب مشروع توشكى الخير واستصلاح نحو مليون فدان في شمال ووسط سيناء و5 آلاف فدان في شرق العوينات وغيرها من المشروعات التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
مردود كبير على الاقتصاد القومي
وأوضح أن هذه المشروعات كان لها مردود كبير على الاقتصاد القومي من خلال زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، إذ تم تسجيل مساحات غير مسبوقة بلغت نحو 3 ملايين و762 ألف فدان هذا العام، ما يعد رقما تاريخيا في الزراعة المصرية.
وأشار إلى أن موسم توريد القمح الحالي يعد من أنجح المواسم، إذ تم استلام ما يقرب من 5 ملايين طن، ما يقترب من المستهدف، لافتا إلى أن ذلك جاء في ظل سياسة سعرية منحازة للمزارع، حيث تم رفع سعر توريد القمح من 2350 جنيها إلى 2500 جنيه للأردب وفقا لتوجيهات رئاسية.
مشروعات زراعية صناعية تجارية
وأكد أستاذ الزراعة أن هذه المشروعات ليست زراعية فقط، بل هي مشروعات زراعية صناعية تجارية خدمية في الوقت نفسه، ضمن فكر شامل للتنمية يعتمد على تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال التصنيع والتجهيز.
وأوضح أن هذا التوجه انعكس بشكل واضح على زيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية المصنعة، إذ احتلت مصر مراكز متقدمة عالميا في تصدير الفراولة المجمدة، إلى جانب انتشار مصانع الأغذية والمربات في مشروعات مثل مستقبل مصر ومصانع تجهيز التمور ومنتجات جريد النخيل في مشروع توشكى الخير.
صوامع حديثة مجهزة
وفيما يتعلق بالصوامع الحديثة، أكد أن مصر شهدت تطورا كبيرا في منظومة التخزين، حيث كانت الطاقة التخزينية قبل عام 2014 لا تتجاوز 1.5 مليون طن، بينما وصلت الآن إلى نحو 5 ملايين طن مع صوامع حديثة مجهزة للتحكم في درجات الحرارة والرطوبة والتهوية، ما ساهم في تقليل الفاقد إلى ما يقارب الصفر بعد أن كان يصل إلى 10%.
وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمزارع من خلال سياسات داعمة تشمل تحديد أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، إلى جانب تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن حصول المزارع على سعر مجزي وتسويق محصوله بشكل منظم.
واختتم أستاذ الزراعة تصريحاته بالتأكيد على أن كارت الفلاح ساهم في توفير مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات بشكل ميسر وعادل، بما يعزز من كفاءة المنظومة الزراعية في مصر.
