القضاء العراقي يرفع الحصانة عن نواب متهمين بالفساد ويبدأ تنفيذ أوامر قبض

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي رفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب المتهمين في قضايا فساد، والشروع في تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم، على خلفية تحقيقات تتعلق باستغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية والانتفاع من العقود الحكومية.

وقال المجلس، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إن التحقيقات بدأت في أكتوبر 2025 بعد ورود بلاغات تفيد بإنفاق عدد من المرشحين مبالغ مالية كبيرة على حملاتهم الانتخابية باستخدام موارد الدولة، بدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة.

القضاء العراقي يرفع الحصانة عن نواب متهمين بالفساد

وأوضح البيان أن التحقيق مع المتهم عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، كشف عن تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في استغلال المال العام لأغراض الدعاية الانتخابية، إلى جانب الحصول على عمولات ومنافع شخصية من العقود الحكومية، سواء بصورة مباشرة أو عبر وسطاء.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب وافق على رفع الحصانة عن النواب المتهمين استجابة لطلب المحكمة ووفقًا للأحكام القانونية النافذة، بما أتاح المضي في الإجراءات القضائية بحقهم.

وأشار المجلس إلى أنه، بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، جرى تنفيذ أوامر القبض وتوقيف عدد من المتهمين، وضبط أموال ومبرزات جرمية، فيما لا يزال بعض المطلوبين متوارين عن الأنظار.

وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة، مشددًا على أن الإجراءات القانونية ستتوسع لتشمل شخصيات سياسية وأشخاصًا آخرين خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مجريات التحقيق.