تشريعية النواب: مكاتب العمل لا تصل إلى القرى.. والعمالة المؤقتة تستحق الدعم
انتقد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، آليات حصر العمالة المؤقتة، مؤكدًا أن العديد من الفئات المستحقة للدعم لا يتم الوصول إليها، خاصة في القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة.
مكاتب العمل لا تبذل الجهد الكافي لحصر العمالة المؤقتة
وقال محجوب إن مكاتب العمل لا تبذل الجهد الكافي للوصول إلى العمالة المؤقتة في القرى الفقيرة، رغم أن هذه المناطق تضم أعدادًا كبيرة من العمالة التي تحتاج إلى الدعم والرعاية.
وأضاف: «أنا راجل مزارع من البحيرة، وأرى على أرض الواقع أن هناك قرى فقيرة جدًا وعمالة مؤقتة مستحقة لا يعرفها أحد، بينما لا تصل إليها عمليات الحصر بالشكل المطلوب».
وأشار إلى أن المدارس والخدمات في هذه القرى تعكس حجم الاحتياج الذي يعانيه المواطنون.
أسباب عدم نزول مكاتب العمل إلى القرى
وتساءل رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن أسباب عدم نزول مكاتب العمل إلى القرى لرصد أوضاع العمالة المؤقتة والتعرف على المستحقين الحقيقيين للدعم.
وأكد أن ترك هذه الفئات دون رعاية أو حصر دقيق أمر غير مقبول، داعيًا إلى تكثيف جهود الوصول إليها.
آليات أكثر فاعلية لحصر العمالة غير المنتظمة
وشدد محجوب على ضرورة وضع آليات أكثر فاعلية للوصول إلى العمالة غير المنتظمة والمؤقتة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم الدعم اللازم لها بما يضمن تحسين أوضاعها المعيشية، وتوفير مظلة حماية اجتماعية مناسبة.
