خلافات الإعلامي اللبناني نيشان مع ياسمين عز تصل محطتها الاخيرة
تطورات جديدة في النزاع القضائي بين الإعلامي اللبناني نيشان والإعلامية ياسمين عز بشأن السب والقذف، والحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة الأول بالحبس شهرا وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا.
تفاصيل قضية الإعلامي اللبناني نيشان مع الإعلامية ياسمين عز
محامي الإعلامي اللبناني نيشان أرتين تقدَّم بالاستئناف على حكم حبسه شهرًا، وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز حيث قرر بأن الواقعة بدأت في مؤتمر إعلامي دون المساس بأي عبارة ضدها.
حيث أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت قبل ساعات بمعاقبة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين بالحبس شهر وغرامة 50 ألف، لاتهامه بسب وقذف الإعلامية ياسمين عز متعمدا مضايقتها ووصفها بعبارات خادشة ومخلة.
دفاع الإعلامي اللبناني نيشان قرر بأن واقعة السب والقذف التي أقرت بها الإعلامية ياسمين عز في بلاغها وقعت في مؤتمرا إعلاميا بدبي في الإمارات، متهمة موكله بالسب والقذف إلا أن الإعلامي نيشان لم يذكر اسمها ولم يتلفظ بثمة عبارات خادشة ضدها.
فيما كشفت أوراق القضية أن الإعلامي اللبناني نيشان تعمَّد مضايقة الإعلامية المصرية، ووصفها بعبارات خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وباشرت فيها النيابة تحقيقات موسعة للوقوف على ملابساتها.
وبعد انتهاء التحقيقات أحالت نيابة وسط القاهرة الكلية الإعلامي اللبناني نيشان أرتين للمحاكمة بعد ثبوت تعديه بالسب والقذف ومضايقة الإعلامية ياسمين عز وفقا للمستندات والفلاشة المقدمة منها التي تتضمن وقائع السب والقذف.
أحداث النزاع القضائي بدأت في سبتمبر 2024 حينما تغيبت ياسمين عز عن جلسة منتدى الإعلام العربي في دبي، بما دفع الإعلامي اللبناني نيشانللتعليق ساخرا على غيابها، موجها انتقادات حادة بسبب تصرفها، وبعدها قررت ياسمين اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وبحث الكثير من المواطنين حول تشكل الدوائر الإستئنافية خاصة بعد قضية الإعلامي اللبناني نيشان والتى تكون عبارة عن ثلاثة من قضاة محاكم الإستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف وذلك طبقا لنص المادة 2 من قانون المحاكم الإقتصادية وتختص الدوائر الإستئنافية طبقا لنص المادة 4 بنظر الإستئنافات في جنح الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية، كما تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداءً في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها وذلك طبقا لنص القانون.
