تباطؤ التضخم في مصر وسط إصلاحات اقتصادية ونقدية.. فرصة لخفض أسعار الفائدة

شهد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية في مصر انخفاضًا طفيفًا في يناير، واستقر عند 24% على أساس سنوي، انخفاضًا من 24.1% في ديسمبر، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

في حين أن التباطؤ طفيف، فإنه ينحرف عن متوسط ​​توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم بنسبة 23%، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال مستمرة عبر قطاعات متعددة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكل عنصرًا مهمًا في سلة التضخم، بنسبة 20.2% على أساس سنوي، في حين ارتفعت تكاليف النقل والترفيه بنسبة 33.6% و48% على التوالي.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الرئيسي بنسبة 1.6% في يناير، مقارنة بالركود في ديسمبر، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 2.1% وارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 4.6%.

تأثير التحديات الاقتصادية والسياسات النقدية

بحسب بلومبرج، تواجه مصر ضغوطًا تضخمية منذ أوائل عام 2022، وتفاقمت بسبب الصدمات الخارجية مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج وتقلب العملة. 

وبلغ التضخم أعلى مستوى قياسي له عند 38٪ في سبتمبر 2023، قبل أن ينخفض ​​بشكل مطرد، مما يعكس التدخلات النقدية والعوامل الاقتصادية الخارجية.

ولعب النمو السريع للمعروض النقدي دورًا مهمًا في تأجيج التضخم .. وأشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى أن المعروض النقدي M2 توسع بنسبة قياسية بلغت 31.07٪ في عام 2024، مما ساهم في ارتفاع أسعار المستهلك. 

وعلى الرغم من هذه التحديات، حافظت السلطات النقدية على سعر الفائدة القياسي عند 27.25٪ منذ مارس 2023، في محاولة لتثبيت الاتجاهات التضخمية.

معضلة سياسة البنك المركزي: خفض أسعار الفائدة في الأفق؟ 

ووفقا لتقرير فوربس الشرق الأوسط، مع تخفيف الضغوط التضخمية، يواجه البنك المركزي المصري دعوات متزايدة لبدء دورة تيسير نقدي، ويتوقع المحللون أن يتم خفض أسعار الفائدة لأول مرة في أبريل، مع احتمال خفضها بمقدار 200 نقطة أساس في فبراير.

وراجع جولدمان ساكس توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 13.4%، ارتفاعًا من 10.5%، مشيرًا إلى ارتفاعات أسعار المواد الغذائية المستمرة واتجاه انكماش أبطأ من المتوقع.

ويهدف البنك المركزي المصري إلى خفض التضخم إلى 7% (+/- 2%) بحلول نهاية العام الجاري، بما يتماشى مع أهدافه النقدية طويلة الأجل، ومع ذلك، لا يزال توقيت خفض أسعار الفائدة غير مؤكد، حيث تزن السلطات الحاجة إلى موازنة النمو الاقتصادي مع السيطرة على التضخم.

الإصلاحات الهيكلية ودعم الاستثمار الأجنبي 

يذكر أن الحكومة المصرية، قد أجرت إصلاحات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك خفض الدعم وخفض قيمة العملة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي. 

وزاد صندوق النقد الدولي مؤخرًا دعمه المالي لمصر إلى 8 مليارات دولار، في حين تعهدت الإمارات العربية المتحدة باستثمار 35 مليار دولار، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للبلاد في الاستقرار الإقليمي.

وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال التضخم يشكل تحديًا للأسر، وخاصة في الفئات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والنقل، وقد شهدت أسعار اللحوم والفواكه والخضروات زيادات ملحوظة في يناير الماضي، مما دفع التضخم الغذائي إلى 20.8٪ على أساس سنوي - وهو أول ارتفاع في ثمانية أشهر.

آفاق النمو الاقتصادي 

وبحسب تقرير موقع "أنفيستينج"، أظهر اقتصاد مصر مرونة في الربع الأول من السنة المالية 2024-25، حيث نما بنسبة 3.5٪، ارتفاعًا من 2.7٪ في نفس الفترة من العام السابق. وتتوقع وزارة التخطيط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4٪ بحلول يونيو، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والمبادرات المدعومة من صندوق النقد الدولي.

وأعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا عن اتفاق على مستوى الموظفين مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الموسع، مما يمهد الطريق لصرف 1.2 مليار دولار .. ومن المتوقع أن تدعم هذه المساعدة المالية جهود الاستقرار الاقتصادي وتيسير النمو المستدام.