ممارسة التدريس والوعظ دون تراخيص.. تأجيل دعوى حجب حسابات «فدوى مواهب»
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى رقم 45788 لسنة 79 قضائية، المقامة بطلب إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال حسابات السيدة فدوى أبو المواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 24 أكتوبر المقبل للاطلاع.
وخلال الجلسة، أشار الدكتور هاني سامح، المحامي ومقيم الدعوى، الى ما ورد بأوراق الدعوى من وقائع إهانة التراث الفرعوني واتهامات تتعلق بانتحال صفة مهنية طبية أو علاجية عبر تعريف المذكورة لنفسها بكونها «معالجًا أسريًا» و«ممارسة لعلم النفس الإيجابي»، والإعلان عن تقديم «جلسات نفسية وأسرية» بمقابل مادي، دون بيان صدور ترخيص مهني من الجهة المختصة.
أوراق الدعوى
كما تتضمن أوراق الدعوى مزاولة نشاط دعوي ووعظي بصورة منتظمة عبر منصات رقمية عامة واسعة الانتشار، دون تصريح من الجهات المختصة بتنظيم الخطابة والدروس الدينية، فضلًا عن الإعلان عن تقديم دروس ومحاضرات وأنشطة تعليمية والتواصل مع مدارس وجامعات، بما يثير مسألة مدى توافر التراخيص اللازمة لمثل هذه الأنشطة.
وتستند الدعوى إلى أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، لا سيما المادة 19 التي تُخضع الحسابات الشخصية التي يتجاوز عدد متابعيها خمسة آلاف متابع لضوابط النشر الإعلامي، وتجيز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات المناسبة حال وقوع مخالفة، بما في ذلك الإنذار أو الوقف أو الحجب بقرار مسبب.
كما تشير الدعوى إلى قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية رقم 51 لسنة 2014، الذي يقصر إلقاء الدروس الدينية في الأماكن العامة وما في حكمها على المرخص لهم من الجهات المختصة.
وجاء في الدعوى الاستناد إلى منشور للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يفيد لقاء الأمين العام للمجلس بفدوى مواهب وإطلاعها على الضوابط والمعايير المنظمة للنشاط الإعلامي على المنصات الرقمية، مع إبدائها الاستعداد لحذف المحتويات وتأكيد التزامها المستقبلي بمعايير المجلس.
وأكدت الدعوى أن الحضارة المصرية الفرعونية كانت وما زالت منارة معرفية وشاهدًا على قدرة الإنسان، وأن آثارها ليست حجارة صماء، بل خطاب هوية وذاكرة وطن ورافد اقتصادي دائم تتجه إليه بوصلة السياحة العالمية، مشيرة إلى أن الدستور أوجب حماية التراث الثقافي والحضاري وصون مكونات الهوية الوطنية من كل امتهان أو إساءة.
وتطالب الدعوى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل وحظر صفحاتها على إنستاجرام وسائر وسائل التواصل الاجتماعي، لما ورد بالدعوى من ابتنائها على أساس ديني مذهبي، وتخصصها في نشر الدعوات الرجعية والفتاوى الدينية وترويج أفكار متشددة، واستغلال الدين لأغراض تجارية، والتطاول على الحضارة الفرعونية والإساءة للتراث الإنساني العالمي.
كما تطالب الدعوى وزيري التعليم والأوقاف بمنع فدوى مواهب من التدريس بالمدارس، وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص.
