نصب واحتيال وتحرش.. فضيحة مدوية لجماعة الإخوان في تركيا

كشفت تقارير إعلامية عن اتهامات تتعلق بأنشطة مالية وتعليمية غير مشروعة تورط فيها أحد العناصر المنتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين والمقيم سابقا في قبرص التركية، والذي يشغل منصب مدير مكتب أحد قيادات جبهة صلاح عبد الحق.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عربية، فقد أصدرت سلطات جمهورية شمال قبرص التركية قرارا بترحيل الشخص المذكور بعد اتهامات تتعلق بعمليات نصب واحتيال استهدفت عددا من الطلاب والشباب المنتمين أو المرتبطين بالجماعة.

وأفادت المعلومات بأن المتهم استغل علاقاته داخل أوساط الجالية المصرية وبعض الدوائر التعليمية لتسويق خدمات تتعلق بتسجيل الطلاب في جامعات قبرص التركية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، إلا أن عددا من الطلاب اكتشفوا لاحقا أن إجراءات التسجيل التي سددوا تكاليفها لم تشمل سوى عام دراسي واحد بدلا من المدة الكاملة المتفق عليها.

فضيحة جديدة لجماعة الإخوان في تركيا

ووفقا للمصادر ذاتها، وجد بعض الطلاب أنفسهم أمام خيارين، إما دفع رسوم إضافية لاستكمال دراستهم أو مواجهة خطر إنهاء قيدهم الجامعي، الأمر الذي دفع عدداً منهم إلى تقديم شكاوى بشأن الواقعة.

كما أشارت التقارير إلى أن الأنشطة المنسوبة للقيادي الإخواني لم تقتصر على ملف السمسرة التعليمية، بل امتدت إلى اتهامات بتزوير شهادات اختبار اللغة الإنجليزية الدولي "آيلتس" مقابل مبالغ مالية كبيرة، فضلا عن اتهامات بالاستيلاء على أموال تخص أشخاصاً قاموا بتحويل مبالغ لتسجيل أبنائهم في الجامعات القبرصية.

وأكدت المصادر أن إحدى الجامعات في قبرص التركية أصدرت بياناً أعلنت فيه إنهاء أي علاقة تربطها بالشخص المذكور، وذلك بعد تزايد الشكاوى المتعلقة بأنشطته.

وفي سياق متصل، تحدثت التقارير عن تعاون بين عدد من العناصر المنتمية إلى الجماعة في إنشاء معاهد تعليمية غير مرخصة، بهدف استقطاب بعض الشباب المقيمين خارج مصر وتوفير غطاء دراسي لهم.

وعلى صعيد آخر، أشارت المعلومات المتداولة إلى واقعة سابقة تتعلق بوالد المتهم، والذي قيل إنه غادر تركيا بعد اتهامات ذات طابع أخلاقي، دون صدور معلومات رسمية تفصيلية بشأن تلك الواقعة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات الداخلية بين جبهات جماعة الإخوان في الخارج، خاصة بين جبهة لندن بقيادة صلاح عبد الحق وجبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين، وسط اتهامات متبادلة تتعلق بإدارة الأموال والأصول والشركات التابعة للتنظيم.

ومنذ عام 2019 شهدت الجماعة انقسامات متزايدة وتسريبات داخلية تضمنت اتهامات متبادلة بشأن سوء الإدارة المالية والاستيلاء على أموال وتبرعات، إضافة إلى خلافات حول ملكية الشركات والعقارات والاستثمارات التابعة للتنظيم في تركيا ودول أخرى.

كما أدى تصاعد الخلاف بين الجبهات المختلفة إلى تقديم شكاوى متبادلة أمام جهات رسمية وقضائية، ما أسفر في بعض الحالات عن تجميد أصول أو تعطيل أنشطة اقتصادية مرتبطة بقيادات وعناصر تابعة للجماعة.