مهران: تصريحات ترامب تتناقض مع الاتفاقيات الدولية وتخلق توترًا في العلاقات|خاص

وصف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب من خلالها بمرور السفن الأمريكية العسكرية والتجارية عبر قناتي السويس وبنما دون دفع رسوم، بأنها تتجاهل المواثيق الدولية وتتعارض مع مبدأ سيادة الدول على ممراتها المائية.

تصريحات ترامب تتناقش مع الاتفاقيات الدولية

وقال مهران في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "ما صرح به ترامب يتناقض بشكل مباشر مع الاتفاقيات الدولية التي تنظم الملاحة في قناة السويس، وتحديداً اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تمنح مصر الحق الكامل في فرض رسوم عادلة ومتساوية على جميع السفن العابرة للقناة دون تمييز".

وأشار إلى أن هذه التصريحات تعكس رؤية أحادية للعلاقات الدولية، فالقانون الدولي المعاصر لا يعترف بمفهوم الامتيازات الخاصة للدول الكبرى، بل يقوم على أساس المساواة في السيادة بين جميع الدول بغض النظر عن حجمها أو قوتها الاقتصادية أو العسكرية.

ولفت الخبير القانوني إلى أن الولايات المتحدة ذاتها تفرض رسوماً على السفن العابرة لقناة بنما، رغم سيطرتها التاريخية عليها، وهذا يكشف ازدواجية المعايير في التصريحات الأمريكية من ترامب.

وعن التداعيات المحتملة لهذه التصريحات، أكد "مهران"، أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة تخلق توتراً غير مبرر في العلاقات المصرية الأمريكية، وتفتح الباب أمام مطالبات مماثلة من دول أخرى، مما قد يقوض النظام القانوني الدولي الذي يحكم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.

ولفت إلى أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي، بل هي جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية وتخضع للسيادة المصرية الكاملة، موضحًا أن الرسوم التي تفرضها مصر هي مقابل خدمات فعلية تقدمها هيئة قناة السويس، من صيانة وتطوير وتأمين وخدمات ملاحية وإرشاد بحري..

وشدد أستاذ القانون الدولي، على أن موقف مصر الرافض لأي مساس بسيادتها على قناة السويس يستند إلى أسس قانونية صلبة، وينبغي أن يُحترم من جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة.

 وفي ختام تصريحاته الخاصة، قال مهران: "القانون الدولي واضح في هذه المسألة، ولا يمكن لدولة مهما كانت قوتها أن تطالب بمعاملة تفضيلية تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدا ان العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل واحترام السيادة والمصالح المشتركة، وليس على فرض شروط أحادية من طرف واحد".