اتحاد المستثمرين: تبسيط إجراءات دعم الصادرات ضرورة لتعزيز الإنتاج المحلي.. خاص

اعتمدت الحكومة المصرية برنامجًا جديدًا لدعم الصادرات، يقوم على ربط الدعم المالي بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات بمعدل 5% سنويًا. 

ويعد هذا التوجه نقلة نوعية في سياسة دعم التصدير، حيث أصبح الدعم مشروطًا بتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليًا، بدلاً من الاعتماد فقط على حجم الصادرات.

 نحتاج لتبسيط الإجراءات على أرض الواقع

قال الدكتور صبحي نصر، رئيس اللجنة التشريعية والضرائب والجمارك باتحاد المستثمرين، إن التعديلات والقوانين الجديدة الخاصة بدعم الصادرات تم إصدارها نظريًا، لكن التطبيق العملي ما زال يحتاج إلى بعض التطوير.

 وأشار" نصر" في تصريحات خاصة  لـ"نيوز رووم"، إلى أن الإجراءات التصديرية الحالية معقدة بعض الشيء، مما يتطلب تيسيرًا حقيقيًا على المستثمرين.

الموظف القائم على التنفيذ عنصر حاسم في نجاح البرنامج

أوضح  رئيس اللجنة التشريعية والضرائب والجمارك باتحاد المستثمرين أن اتخاذ القرارات الخاصة بدعم الصادرات يتم عبر مستويات عليا مثل الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، ولكن العامل الحاسم يظل الموظف المسؤول عن تفعيل هذه القرارات، مشدداً على ضرورة تدريب الموظفين بشكل جيد، لتمكينهم من تسهيل حصول المصدرين على مستحقاتهم من الدعم التصديري بآلية أكثر سلاسة.

الجدير بالذكر، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كريم برنوسي، الرئيس التنفيذي لشركة Intelcia، ، لبحث مشروعات وفرص التعاون مع الشركة في مجالات تقديم خدمات التعهيد الخارجي وخدمة العملاء والدعم الفني وحلول الأعمال المتكاملة.

تعزيز التعاون في قطاع خدمات الأعمال

وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون القائم بين الوزارة وشركاء الاستثمار الدوليين، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه شركة Intelcia في دعم قطاعات خدمات الأعمال والتعهيد في مصر.

 التزام الحكومة بتوفير مناخ استثماري تنافسي

وأكد «الخطيب» التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، مشددًا على حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز تنافسية تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الحكومة تعمل على تطوير السياسات الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بهدف تمكين الشركات من التوسع والنمو داخل السوق المصري.