عاجل

مصر تبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون في ملف الهجرة

وزير الخارجية يستقبل
وزير الخارجية يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس 25 يونيو، برهم صالح، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا المرتبطة باللاجئين، وقد حضر اللقاء السفير صلاح عبد الصادق، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

<strong>وزير الخارجية يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين</strong>
وزير الخارجية يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين

إشادة بالدور المشترك بين مصر والمفوضية في إدارة ملف الهجرة واللجوء

أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للتعاون القائم مع المفوضية، مشيدًا بالدور الذي تضطلع بها باعتبارها شريكًا لوزارة الخارجية في إدارة المنصة المشتركة للهجرة واللجوء، لدعم حصول اللاجئين والمهاجرين على خدمات الصحة والتعليم.

<strong>وزير الخارجية يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين</strong>
وزير الخارجية يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى أن صدور قانون لجوء الأجانب يعد خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز الإطار التشريعي الوطني المنظم لقضايا اللجوء، إذ يمثل أول قانون وطني متكامل ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بصورة تتسق مع التزامات مصر الإقليمية والدولية، مؤكدًا الحرص على التنسيق والتشاور مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مختلف مراحل تطوير القانون، بما يضمن انتقالاً سلسًا من المنظومة الأممية إلى المنظومة الوطنية.

<strong>وزير الخارجية يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين</strong>
وزير الخارجية يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين

مصر تستعرض أعباء استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين

كما استعرض الوزير عبد العاطى الأعباء الضخمة التي تتحملها الدولة المصرية جراء استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، الذين يحصلون على الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين في إطار سياسة وطنية قائمة على عدم التمييز وعدم إنشاء مخيمات، بما يفرض أعباء اقتصادية متزايدة، مؤكدًا فى الوقت نفسه ضرورة التزام اللاجئين بتقنين اوضاعهم وفقا للوائح والقوانين الوطنية ذات الصلة.

تم نسخ الرابط