وزير الصحة الأسبق: التأمين الصحي الشامل لا يلغي العلاج على نفقة الدولة بالكامل
أكد وزير الصحة الأسبق أن نظام التأمين الصحي الشامل يمثل تطورا مهما في منظومة الرعاية الصحية في مصر، لكنه لا يمكن اعتباره بديلا كاملا لنظام العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن كلا النظامين يعملان بشكل متكامل لضمان وصول الخدمة الطبية إلى جميع المواطنين دون استثناء.
مشكلات العلاج على نفقة الدولة قبل التطوير
وأوضح خلال لقاء ببرنامج “ساعة اقتصاد”، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة كانت تواجه في فترات سابقة عددا من التحديات، من بينها بطء الإجراءات وصعوبة الوصول إلى الموافقات في بعض الحالات، مشيرا إلى أن بعض المرضى كانوا يواجهون صعوبات في إنهاء إجراءات العلاج أو الحصول على قرارات سريعة.
وقال إن بعض الحالات كانت تتطلب المرور بعدة مراحل للحصول على الموافقة، وهو ما كان يسبب ضغطا على المرضى وأسرهم، خاصة في الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل طبي سريع.
وأضاف: «كان في وقت من الأوقات الإجراءات معقدة، وكان المريض أحيانا يحتاج إلى أكثر من موافقة لاستكمال مراحل العلاج».
وأشار وزير الصحة الأسبق إلى أن الوضع الحالي شهد تحسنا ملحوظا مقارنة بالفترات السابقة، موضحا أن الإجراءات أصبحت أكثر انسيابية ومرونة، وأن قرارات العلاج تصدر بشكل أسرع وأكثر تنظيما.
وقال: «حاليا الأمور أفضل بكثير، القرارات أصبحت تتخذ بشكل أسرع، وما فيش التعقيدات الكبيرة اللي كانت موجودة زمان».
وتطرق إلى نظام التأمين الصحي الشامل، موضحا أنه يستهدف تغطية جميع المواطنين غير المشمولين بأي تأمين صحي آخر، سواء من العاملين في قطاعات غير منظمة أو غير مشتركين في أي نظم تأمينية.
وقال إن النظام الجديد يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي، بحيث يتم توفير الخدمة الصحية لجميع المواطنين وفقا للقانون، وبما يضمن العدالة في الحصول على العلاج.
وأضاف: «التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يغطي كل من لا يملك مظلة تأمينية أخرى، وده بحكم القانون».
هيكلة الخدمات بين القطاعين العام والخاص
وأوضح الوزير الأسبق أن المنظومة الصحية في مصر تضم أكثر من مستوى لتقديم الخدمة، من بينها القطاع الحكومي، وهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب القطاع الخاص المعروف بالعلاج الحر.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يعمل وفق آليات تسعير وعقود مختلفة، بينما يعتمد القطاع الحكومي على موازنات الدولة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
وقال إن هذا التنوع في تقديم الخدمة يتيح للمريض حرية الاختيار بين أنظمة علاج مختلفة وفقا لإمكانياته وظروفه.
