معيط: لا زيادة في قرض صندوق النقد ومصر ملتزمة بالاتفاق الأساسي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية الأسبق، أن مصر لم تتقدم بطلب لزيادة قيمة القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، نافياً صحة الشائعات التي تداولت حول وجود مطالبات مالية إضافية بسبب الأزمات الإقليمية الأخيرة.

قرض صندوق النقد 

وأوضح معيط أن الاتفاق الأصلي مع الصندوق والبالغ 8 مليارات دولار، لا يزال ساريًا كما تم التوقيع عليه، دون أي تعديل أو زيادة، مشددًا على أن ما تردد في هذا السياق ناتج عن نقص المعلومات لدى البعض.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، المذاع عبر قناة المحور الفضائية، أوضح "معيط" موقف مصر من التعامل مع صندوق النقد الدولي وبرامج التمويل المتاحة.

القرض الأساسي

وأضاف وزير المالية الأسبق، أن مصر لم تطلب من صندوق النقد الدولي أي تعديلات على القرض المتفق عليه، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.

وأشار إلى أن البرنامج يسير وفق الجدول الزمني والخطة الموضوعة مسبقًا، دون الحاجة إلى طلب زيادات مالية أو تسهيلات استثنائية، رغم الأوضاع الاقتصادية الإقليمية المضطربة التي ألقت بظلالها على كثير من دول المنطقة.

وقال معيط: "كل ما يتم تداوله عن مطالبات إضافية غير صحيح، والبرنامج مستمر كما تم الاتفاق عليه دون أي تغيير في القيمة أو الأهداف الأساسية".

شائعات زيادة التمويل

وحول انتشار الشائعات بشأن زيادة التمويل أو طلبات جديدة من الصندوق، أرجع معيط هذه الأنباء إلى غياب المعلومات الدقيقة لدى بعض الأطراف.

وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على الشفافية الكاملة فيما يتعلق بتعاملاتها مع المؤسسات الدولية، مشددًا على أن كل المستجدات يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وواضح.

وأضاف: "أحيانًا يؤدي نقص المعلومات إلى انتشار اجتهادات غير دقيقة، ونحن ملتزمون بالتواصل الدائم مع الرأي العام لتوضيح الحقائق".

التسهيلات الإضافية

وأفاد الدكتور محمد معيط أن هناك بالفعل أدوات تمويلية إضافية متاحة عبر صندوق النقد الدولي، من بينها "صندوق الاستدامة والصلابة"، وهو آلية منفصلة تهدف إلى دعم الدول في تنفيذ برامج تنموية مستدامة.

وبيّن أن هذا التسهيل مختلف تمامًا عن البرنامج الأساسي، إذ أن صندوق الاستدامة يستهدف دعم مشروعات تنموية طويلة الأمد، وليس معنيًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي المباشر.

وتابع معيط: "من حق الدول التقدم للاستفادة من صندوق الاستدامة والصلابة، ولكن هذا أمر مستقل عن البرنامج الحالي الموقع مع الصندوق، الذي يهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية".

البرنامج الإصلاحي 

ولفت إلى أن مصر ماضية قدمًا في تنفيذ برنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وفق الأهداف والخطط المتفق عليها، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد أن الحكومة تواصل العمل بجدية لتحقيق النتائج المرجوة من البرنامج، مع التركيز على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة في السوق المصرية.