محمد معيط: مصر أتمت المراجعة الرابعة مع صندوق النقد وحصلت على 1.2 مليار دولار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية الأسبق، أن مصر نجحت في استكمال المراجعة الرابعة ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، مما أتاح الحصول على شريحة تمويلية جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأوضح معيط أن هذا الإنجاز يفتح الطريق أمام بدء الاستعدادات للمراجعة الخامسة، والتي سيتم تحديد موعدها بالتنسيق بين الفريق الفني للصندوق والسلطات المصرية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج "مع خيري" عبر قناة المحور الفضائية، حيث كشف عن تفاصيل الاجتماعات الأخيرة مع مسؤولي الصندوق وخطة الإصلاح الاقتصادي طويلة الأمد.

الشريحة التمويلية

أشار وزير المالية الأسبق إلى أن مصر أنجزت بنجاح إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وبيّن أن استكمال هذه المرحلة أتاح للحكومة الحصول على الشريحة المقررة بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يعزز الاحتياطي النقدي ويدعم جهود استقرار الاقتصاد الكلي.

وأضاف أن موافقة الصندوق على صرف الشريحة جاءت نتيجة للالتزام الكامل بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري.

التحضير للمراجعة الخامسة

وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أوضح معيط أن السلطات المصرية تجري حاليًا مشاورات مع الفريق الفني لصندوق النقد الدولي لتحديد موعد المراجعة الخامسة.

ولفت إلى أن هذه المرحلة تأتي ضمن سلسلة من المراجعات الدورية التي تضمن سير البرنامج الإصلاحي وفقًا للأهداف المعلنة، مشيرًا إلى أن الاتفاق على موعد المراجعة القادمة جاء عقب مشاركته في اجتماعات الربيع للصندوق، التي اختُتمت مؤخرًا.

وأضاف: "المناقشات التي أجريناها خلال اجتماعات الربيع كانت مثمرة وأسفرت عن وضع خطة زمنية واضحة للمراجعة المقبلة".

برنامج إصلاحي 

كشف معيط أن البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولي هو خطة إصلاحية واضحة المعالم، تمتد على مدى أربع سنوات، بهدف تحقيق استقرار شامل ومستدام للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن كل مراجعة دورية تهدف إلى تقييم مدى تقدم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المحددة سلفًا، موضحًا أن الصندوق يتابع عن كثب الأهداف النهائية للبرنامج، وعلى رأسها استعادة الاستقرار المالي والنقدي.

وتابع: "برنامج الإصلاح الاقتصادي معروف منذ انطلاقه، وهو يعتمد على خطوات محددة لمعالجة التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد المصري، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وشاملة".

أهداف الاستقرار الاقتصادي

اختتم الدكتور معيط حديثه بالتأكيد على التزام الدولة المصرية الكامل بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالشكل الذي يحقق الاستدامة المالية والنمو الشامل.

وأشار إلى أن العمل مستمر لضمان تحقيق جميع الأهداف المرجوة، بما ينعكس إيجابًا على مستويات المعيشة ويعزز مناخ الاستثمار.

وقال: "مصر ماضية بثبات نحو تحقيق الاستقرار، والمراجعات المستمرة مع صندوق النقد تُمثل شهادة دولية على جدية الإصلاحات ونجاحها".