وزير المالية الأسبق: الاقتصاد المصري يستعيد عافيته بثبات بعد صدمات قاسية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية الأسبق، أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا تحسنًا تدريجيًا، متجهًا نحو التعافي الكامل بعد تعرضه لصدمات اقتصادية قوية خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من أزمة جائحة "كوفيد-19" وما أعقبها من تحديات متلاحقة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مع خيري" المذاع عبر قناة المحور الفضائية، حيث أوضح أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة منذ مارس من العام الماضي لتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى استعادة الاستقرار المالي وتحفيز النمو.

مسار الإصلاح الاقتصادي 

أشار معيط إلى أن مصر شرعت منذ 6 مارس من العام الماضي في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية، التي تستهدف معالجة الاختلالات الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات تركز على إعادة التوازن إلى الاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، بما يسهم في تحسين مؤشرات الأداء الكلي، خاصة بعد أن أثرت تداعيات الجائحة وتباطؤ الاقتصاد العالمي على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات المستقبلية، وتقليل الاعتماد على العوامل الخارجية، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل.

السيطرة على التضخم

وفي حديثه عن التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد، شدد وزير المالية الأسبق على أهمية كبح جماح التضخم، الذي يعد أحد أكبر التحديات الحالية، مشيرًا إلى أن السيطرة على ارتفاع الأسعار تحتل أولوية قصوى ضمن برنامج الإصلاح.

وأوضح أن الحفاظ على استقرار أسعار الصرف يعتبر ركيزة أساسية لضبط معدلات التضخم، مبينًا أن أي تقلبات حادة في سعر العملة تؤثر سلبًا على الأسعار المحلية وعلى ثقة المستثمرين.

وتابع قائلاً: "نعمل على بناء بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمارات وتحد من ارتفاع تكلفة المعيشة، بما يخفف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل الضغوط العالمية الحالية."

النمو الاقتصادي 

أكد معيط أن تحسين مستويات معيشة المواطنين يعتمد بصورة أساسية على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنشيط الاستثمارات، وزيادة الصادرات، ودعم الصناعات الوطنية.

وأضاف أن الإصلاحات تسعى إلى تحقيق نمو شامل يوفر فرص عمل جديدة، ويقلل من معدلات البطالة، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.

وشدد على أن الطريق نحو التعافي الكامل يتطلب الصبر والاستمرارية في تنفيذ السياسات الإصلاحية، مع الحرص على توزيع ثمار النمو بشكل عادل لضمان تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

نظرة تفاؤلية 

واختتم الدكتور أحمد معيط تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشرات الحالية تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد المصري، تتسم بمزيد من الاستقرار والقدرة على تجاوز التحديات، معربًا عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد، داعيًا إلى استمرار دعم جهود الإصلاح لضمان الوصول إلى مرحلة الازدهار المنشود.