الفريق القانوني لأكمل قرطام يؤكد قانونية المنشآت المزالة وملكية الأرض

تابع الفريق القانوني للمهندس أكمل قرطام وشركائه، ما يعاد تكراره من بعض الأبواق الإعلامية المضللة من افتراءات، عن ما قامت به وزارة الموارد المائية والري من تنفيذ قرار هدم وإزالة وهدم منشآت قائمة على أرض مملوكة ملكية خاصة ومسجلة قانونا، وما صاحب ذلك من بيانات وتصريحات إعلامية تضمنت وقائع وادعاءات تخالف الثابت بالمستندات الرسمية والخرائط المعتمدة.

وإذ يتعلق الأمر بحقوق ملكية خاصة كفلها الدستور المصري وحماها القانون، فإن الفريق القانوني يوضح الحقائق الآتية:

أولا: الأرض محل الواقعة ملكية خاصة مسجلة

الثابت من العقود المشهرة أرقام 2996 لسنة 1979 الجيزة و1057 لسنة 1984 الجيزة أن الأرض محل الواقعة ملكية خاصة مسجلة قانونًا، وأن جميع المنشآت المقامة عليها قائمة داخل حدود الملكية القانونية، وليست على أراضي طرح نهر أو أملاك دولة عامة، وفقًا للخرائط والسجلات الرسمية المعتمدة.

ثانيا: عدم صحة ادعاءات الردم والتعدي

لم يطرأ على الموقع أي تغيير منذ تنفيذ مشروع تطوير البر الغربي عام 2005 استنادًا إلى الدراسات والخرائط الرسمية، كما أن الوزارة هي التي أنشأت التكاسي الحجرية بالموقع وظلت الأوضاع مستقرة قرابة عشرين عامًا، بما ينفي وجود أعمال ردم أو تعديات حديثة.

ثالثا: المنشآت مرخصة ومشروعة

جميع المنشآت التي جرى هدمها أُنشئت بموجب تراخيص وموافقات رسمية صادرة عن الجهات المختصة خلال الأعوام 2001 و2003 و2006، وظلت قائمة لعقود دون تحرير أي مخالفات بشأنها، بما يؤكد سلامة مركزها القانوني.

رابعا: عدم جواز التطبيق الرجعي للقانون

أُنشئت المباني المُزالة في ظل أحكام قانون الري السابق، وقبل صدور القانون رقم 147 لسنة 2021، ومن المبادئ الدستورية المستقرة عدم جواز تطبيق القيود القانونية المستحدثة بأثر رجعي على أوضاع قانونية استقرت في ظل تشريع سابق.

خامسا: سداد جميع المستحقات المالية

تم سداد جميع المستحقات المالية المقررة قانونًا عن أراضي طرح النهر ومساحات الانتفاع محل التعامل، كما تم سداد ما يزيد على ثلاثة ملايين جنيه لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة عن الفترة من 2020 حتى 2025، بما في ذلك سداد رسوم عامي 2024 و2025 مقدمًا.

سادسا: قرار نزع الملكية لا يبرر الإزالة

استندت الجهة الإدارية إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2022 بشأن نزع ملكية أجزاء من الأرض لصالح مشروع (ممشى أهل مصر)، رغم صدوره بعد تنفيذ أعمال الإزالة.

كما أن قرار نزع الملكية لا يجيز بذاته الاستيلاء على العقار أو هدم المنشآت قبل استكمال الإجراءات القانونية المقررة، وعلى رأسها الحصر والإعلان وتقدير التعويضات وسدادها أو إيداعها قانونًا، وهو ما لم يكن قد تم وقت تنفيذ الإزالة.

سابعا: تجاهل الإنذارات القانونية

سبق لأصحاب الشأن توجيه إنذارات قانونية متكررة للجهة الإدارية لتوضيح الوضع القانوني الصحيح للأرض والمنشآت والتنبيه إلى ما شاب الإجراءات من مخالفات جسيمة، إلا أنها مضت في تنفيذ قرار الإزالة رغم علمها بالمركز القانوني الثابت للملكية.

كما أن إقامة دعاوى لاحقة تستهدف محو أو شطب عقود ملكية مسجلة لا تغير من حقيقة الوضع القانوني القائم، ولا تصلح لاحقًا مبررًا للهدم الذي سبق وقوعه.

ثامنا: الحملة الإعلامية المصاحبة

يأسف الفريق القانوني لما صاحب الواقعة من نشر معلومات وادعاءات غير صحيحة بشأن الأرض محل النزاع والجهة مالكة المنشآت، خاصة أن المنشآت كانت قائمة بصورة مشروعة وأن جميع الالتزامات المالية المرتبطة بها موثقة ومسددة وفقًا للمستندات الرسمية.

ويؤكد الفريق القانوني أن ما جرى يمثل مساسًا بحقوق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور والقانون، وانتهاكًا للضمانات القانونية الواجبة قبل التعرض للأملاك الخاصة أو إزالة المنشآت المقامة عليها.

ويحتفظ موكلونا بكافة حقوقهم وإجراءاتهم القانونية والقضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، ومواجهة ما تضمنته البيانات والتصريحات المتعلقة بالواقعة من ادعاءات غير صحيحة.

كما يعرب الفريق عن ثقته الكاملة في القضاء المصري ومؤسسات الدولة وقدرتها على إعلاء سيادة القانون وحماية الملكية الخاصة والاستثمارات المشروعة.