تموين بورسعيد تضبط 2.9 طن ملح طعام مجهول المصدر بطريق الشاحنات
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، تحت إشراف محمد حلمي جاد الرب مدير عام المديرية، و أماني صقر وكيل المديرية، اليوم الثلاثاء، حملة رقابية مكبرة ومفاجئة.
أسفرت عن اعتراض وضبط سيارة نصف نقل محملة بكميات ضخمة من ملح الطعام بطريق الشاحنات، إثر رصد مخالفات تجارية جسيمة في بيانات العبوات تثير الشبهات حول طابعها التجاري.
انطلقت الحملة الرقابية المكبرة في إطار خطة المديرية لتمشيط الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة لضمان سلامة الأغذية الموجهة للمواطنين.
نتائج الحملات
وأسفرت التحركات الميدانية لرجال الرقابة التموينية عن تتبع واعتراض سيارة نصف نقل أثناء مرورها عبر "طريق الشاحنات" الاستراتيجي، وحال إيقافها وفحص حمولتها تبين أنها محملة بـ (2 طن و920 كجم) من ملح الطعام الناعم، والتي كانت مجهزة ومعدة بالكامل للتسريب والتوزيع داخل الأسواق والمحال التجارية بنطاق المحافظة.
وعقب إيقاف الشحنة، قام مفتشو الحملة بإجراء الفحص الفني والظاهري الدقيق للعبوات المضبوطة، حيث كشفت أعمال التفتيش عن كوارث ومخالفات تجارية جسيمة تمثلت في الآتي:
تزوير وتضارب التواريخ: رصد وجود تاريخي إنتاج مختلفين تماماً مدونين على المنتج والعبوة ذاتها، مما يؤكد شبهة التلاعب الفج في الصلاحية.
مخالفة لغة التداول: تدوين كافة البيانات التجارية والغذائية للمنتج باللغة الإنجليزية فقط، دون استيفاء البيانات باللغة العربية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة ويحول دون تمكين المستهلك البسيط من التعرف على طبيعة ومكونات المنتج الأساسية، ويثير الشكوك حول مطابقتها للاشتراطات القياسية.
و أصدرت القيادة التموينية قرارات فورية وحاسمة حيال الشحنة المخالفة، وجاءت كالتالي:
1. التحفظ المصادق: التحفظ الكامل على إجمالي كميات الملح المضبوطة (2 طن و920 كجم) ونقلها إلى مخازن المديرية لحين صدور قرار بشأنها.
2. تحرير المحاضر: تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وضبط المخالفات التجارية وقانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941م والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994م.
3. الإحالة الفورية: إحالة القضية والمخالفين فوراً إلى جهات التحقيق المختصة (النيابة العامة) لاتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية الرادعة.
وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد استمرار حملاتها التفتيشية الصارمة على كافة الطرق والمحاور والمنافذ، والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين أو تزوير البيانات التجارية للسلع، حفاظاً على الصحة العامة وفرضاً لسيادة القانون.
