نقيب الفلاحين عن غرق أراضي طرح البحر: «الري» تأخرت في إبلاغ المزارعين
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن المساحة الزراعية في مصر تزيد على 10 ملايين فدان، مشيرًا إلى أن الضجة المثارة حول غرق أراضي "طرح البحر" في محافظات الدلتا ليست بالأمر المخيف، نظرًا لأن مصر دولة جافة بطبيعتها.
وأضاف حسين أبو صدام، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأراضي التي تعرضت للغرق مع ارتفاع منسوب مياه النيل ليست كبيرة، وكانت احتمالية تعرضها لذلك معروفة، موضحًا أن وزارة الري أرسلت بيانًا لتحذير المزارعين من ارتفاع منسوب المياه، إلا أن البيان جاء متأخرًا.
أهمية تعويض الفلاحين
وشدد حسين أبو صدام، على ضرورة تقديم دعم عاجل للمزارعين لتخفيف الأعباء عنهم، وأهمية تعويض الفلاحين الذين تعرضت محاصيلهم للتلف نتيجة غرق الأراضي، وأوضح أن غرق أراضي "طرح النهر" يتكرر مع كل ارتفاع في منسوب مياه النيل، إلا أنه حتى الآن لم يتم التواصل مع الفلاحين بشأن صرف تعويضات لهم.
وناشد "أبو صدام" الحكومة بسرعة التدخل لتعويض المزارعين المتضررين، مطالبًا بزيادة الاهتمام بالفلاح خلال هذه الفترة الحرجة، مؤكدًا أن الفلاح يجب أن يكون في مقدمة أولويات الدولة باعتبار أن مصر دولة زراعية، مشيرًا أن الفلاحين تكبدوا خسائر فادحة خلال الفترة الماضية بسبب تدني أسعار المحاصيل، مضيفًا: "محصول القمح استفاد من التغيرات المناخية.. الإنتاجية زادت".
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن المشكلة الرئيسية في غرق أراضي "طرح النهر" مؤخرًا كانت بسبب توقيت التحذيرات، حيث لم يتم إبلاغ المزارعين مبكرًا بشكل كافٍ لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأوضح شاكر أبو المعاطي، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أراضي "طرح النيل"، التي يتم تأجيرها من وزارة الري، تعرضت للغرق بعد أن أصدرت الوزارة بيانًا يحذر من وجود مياه فيضانات ستؤثر على مناطق عدة، منها محافظة المنوفية.
وأشار شاكر أبو المعاطي، إلى أن التحذير جاء قبل عشرة أيام فقط من الغرق، مما لم يمنح المزارعين فرصة كافية للتصرف، خاصة أن البعض منهم كان يأمل في انخفاض منسوب المياه مجددًا.
وأضاف أن كل ما يحدث حاليًا، من فيضانات مبكرة ونقص في إنتاجية المحاصيل، هو نتيجة مباشرة للتغيرات المناخية، لافتًا إلى أن موجات الحرارة المرتفعة أدت إلى تراجع إنتاجية محاصيل مهمة مثل القمح والذرة والطماطم والخضروات، مما تسبب في ارتفاع أسعارها بالأسواق.
وكشف "أبو المعاطي" أن مركز البحوث الزراعية يعمل حاليًا على إعادة صياغة الخريطة الزراعية الموسمية بما يتناسب مع الظروف المناخية الجديدة، مشددًا على أن المركز يجري أبحاثًا لتطوير أصناف جديدة من المحاصيل تتلاءم مع ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط الطقس، لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
