مصلحة الضرائب: الرقمنة والتيسيرات الضريبية أحدثت ثقة بين الممول والمصلحة

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية على  أن عملية دمج الممولين في الاقتصاد الرسمي بدلًا من غير الرسمي، يساهم في الاستفادة للطرفين “الدولة  والممول”، موضحَاً أن هناك زيادة في نسب الضرائب التي تحصلها الدولة، مما يعود بالنفع على باقي القطاعات الخدمية.

وتابع محروس خلال اتصالٍ هاتفيٍ مع الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة اليوم السبت من برنامجه “على مسئوليتي” الذي يذاع على قناة صدى البلد الفضائية “أن الضرائب تعد الشريان الثاني للموازنة العامة للدولة، والتي تتراوح من 35 إلى 40% من الموازنة”.

الفاتورة الإلكترونية

وأكد على أن الرقمنة والتيسيرات الضريبية أحدثت ثقة بين الممول والمصلحة، حيث كان أهم نقطة بالنسبة لمصلحة  الضرائب هي تحديد قيمة مبيعات أو إيرادات أي شركة والتي يتم تحديدها من خلال الفاتورة الإلكترونية.

نقل بيانات البائع في التو 

وأضاف “الفاتورة الإلكترونية عبارة عن منصة بين البائع والمشتري، حيث يتم نقل بيانات البائع إلى مصلحة الضرائب بشكل مباشر في التو واللحظة”.

الثقة بين الممول والمصلحة

ولفت إلى “مصلحة الضرائب بقى عندها علم يقيني بقيمة مبيعات الممول من خلال الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الإلكتروني طبقاً لمراحل إلزام، التي أدت إلى روح الثقة بين الممول والمصلحة”.

كما قال الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل انطلاقة جديدة لكافة أطراف المنظومة الضريبية، سواء للممولين أو المحاسبين أو المصلحة نفسها، وأوضح أن هذه الحزمة تعد مشروعًا وطنيًا ذا أبعاد قومية واقتصادية، يستهدف إحداث إصلاح حقيقي ومستدام في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات.

وزارة المالية ومصلحة الضرائب

وأشار إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب بادرتا بإطلاق المرحلة الأولى من التسهيلات، انطلاقًا من قناعة عميقة بأهمية التيسير وبناء جسور الثقة مع الممولين، والعمل على إزالة العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.

وفي هذا السياق، وصف الدكتور صقر اللقاء الذي عقدته المصلحة مع المحاسبين والمراجعين بأنه لقاء استثنائي، إذ يعد الأول من نوعه الذي تتم فيه دعوة المحاسبين للحوار داخل مقر المصلحة، تأكيدًا على دورهم المحوري كحلقة وصل رئيسية بين المصلحة والممولين، وشركاء فاعلين في تنفيذ الحزمة وتحقيق أهدافها.

لجنة متابعة لتنفيذ التسهيلات 

وأضاف أن المصلحة أنشأت لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الحزمة تحت الإشراف المباشر لرئيس مصلحة الضرائب، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بقطاع المناطق الضريبية، تتفرع منها مجموعات عمل من الإدارات والمأموريات المختلفة لضمان سرعة التواصل والمراجعة الفورية ومعالجة أية ملاحظات ميدانية بشكل لحظي.