الضرائب توقف اعتماد الفواتير الورقية لرد ضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لن يُقبل أي طلب لرد الضريبة على القيمة المضافة اعبارا من 1 يوليو 2023 إذا تضمن فواتير ورقية كدليل على المعاملات محل الرد، وذلك في إطار تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

مصلحة الضرائب 

وشددت مصلحة الضرائب، في تنويه موجه إلى الممولين، على أهمية الاعتماد الكامل على الفواتير الإلكترونية عند تقديم طلبات رد الضريبة، لتجنب رفض الطلب وضمان سير الإجراءات بسلاسة وفقًا للضوابط القانونية والتنظيمية.

ودعت المصلحة الممولين إلى الاطلاع على المستندات المطلوبة لرد الضريبة، بالإضافة إلى الأسئلة الشائعة المتعلقة بإجراءات الرد، من خلال الروابط المتاحة على موقعها الرسمي، بهدف تعزيز الوعي وضمان الامتثال للمنظومة الضريبية الحديثة.

وأكدت مصلحة الضرائب استمرار جهودها في تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لضمان سهولة التحول إلى التعامل الرقمي الكامل.

ضريبة القيمة المضافة 

كما أكدت أنه سيتم رفض أي طلب لرد ضريبة القيمة المضافة إذا تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن تكلفة الحصول على الإيراد، أن هذا الإجراء يؤدي إلى زيادة تكلفة الحصول على الإيراد بتلك الضريبة، وبالتالي يمكن الاستفادة منها في تخفيض ضريبة الدخل في الإقرار السنوي، مما يتعارض مع شروط رد الضريبة.

وطالبت المصلحة جميع الممولين بتوخي الحذر عند تقديم طلبات رد الضريبة على القيمة المضافة، والتأكد من الالتزام بالإجراءات والشروط المعمول بها لتجنب رفض الطلبات.

رد ضريبة القيمة المضافة 

كما يمكن للممولين الاطلاع على المستندات الداعمة الخاصة برد ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الأسئلة الشائعة المتعلقة بالإجراءات عبر الروابط التالية:

بالإجراءات عبر الروابط التالية:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt 

حالات طلب رد ضريبة القيمة المضافة 

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن الحالات التي يمكن فيها للممولين طلب رد ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد تحديد مجموعة من الشروط والإجراءات الواضحة، وتشمل الحالات التي يمكن فيها طلب رد الضريبة:

1. الضريبة المدفوعة مسبقًا على السلع والخدمات المصدرة.
2. الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الخطأ.
3. الضريبة المدفوعة مسبقًا على الحافلات وسيارات الركوب، بشرط أن يكون استخدامها مرتبطًا بالنشاط المرخص به للمنشأة.
4. الضريبة التي يتحملها شخص غير مُقيم مسجل وفقًا لنظام تسجيل الموردين المبسط، وذلك لأغراض ممارسة نشاطه داخل البلاد.
5. الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، في الحالات التالية:
  - اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات.
  - تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل.
  - البيع للجهات المعفاة التي يسمح لها قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات المباعة.