تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، حيث نجح في ضبط العديد من القضايا خلال الـ 24 ساعه الماضية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:

ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية نجحت في ضبط قضية.

أما في مجال تنفيذ الأحكام فقد تم تنفيذ 218 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات نجحت في ضبط قضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

هيئة الشرطة في ظل الدستور والقانون
أولأً: الدستور
حدد الدستور فى مادته رقم 184 طبيعة هيئة الشرطة واختصاصاتها حيث نصت على "الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ماتعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون " .

ثانياً: القانون
جاء قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 منفذاً للإطار العام الدستورى ومؤكداً فى مادته الأولى على "الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى وظائفها وتباشر إختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها "

وتنص المادة الأولى " الفقرة الثانية " من قانون هيئة الشرطة على : وتنقسم وزارة الداخلية إلى قطاعات نوعية وإقليمية وذلك بقرار من وزير الداخلية ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير ، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه وتحدد إختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية.