ضبط 5 أطنان مواد كيميائية محظورة وتحرير 27 محضرًا خلال حملات المنيا
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بهدف إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية، والتصدي للمخالفات، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
حملات مكثفة لضبط الأسواق والمخالفات
وأكد محافظ المنيا ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الأسواق والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين، ومنع أي ممارسات تضر بالمواطنين أو تؤثر على جودة السلع والخدمات المقدمة لهم.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة تضع صحة المواطنين وحمايتهم في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا استمرار جهود الرقابة الميدانية لمواجهة الغش التجاري والتداول غير المشروع للمواد والسلع المخالفة.
مراجعة التراخيص ورفع الإشغالات
جاءت هذه الجهود في إطار الحملات المشتركة التي نفذتها اللجنة العليا للإشغالات برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، وبمشاركة الجهات التنفيذية والرقابية المختصة داخل نطاق مركز ومدينة المنيا.
وأسفرت أعمال التفتيش والمتابعة عن مراجعة 15 رخصة نشاط للمحال التجارية، وفحص التراخيص الخاصة بالمحال العامة والأكشاك للتأكد من قانونية مزاولة النشاط، إلى جانب تحرير 20 محضر إشغال طريق للمخالفين.
كما تمكنت الحملات من رفع 16 حالة إشغال متنوعة كانت تعوق حركة المواطنين والمركبات بالشوارع الرئيسية، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وإعادة الانضباط للمناطق المستهدفة.
تحرير 7 محاضر تموينية وإعدام أغذية فاسدة
وفي قطاع الرقابة التموينية وسلامة الغذاء، حررت الأجهزة المختصة 7 محاضر متنوعة، شملت مخالفات تتعلق بتداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى منتهية الصلاحية.
كما جرى ضبط وإعدام الكميات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار الجهود المستمرة لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.
التحفظ على 5 أطنان مواد محظورة
وشهدت الحملات واحدة من أبرز الضبطيات، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط والتحفظ على نحو 5 أطنان من المواد الكيميائية والصناعية المحظورة والممنوعة من التداول.
وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل، مع إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود المحافظة للتصدي للأنشطة غير المشروعة ومنع تداول المواد التي قد تمثل خطرًا على المواطنين والبيئة.
