جدل حول منظومة الدعم.. وكيل المخابز يرد على تصريحات برلماني
بدأ عبدالله غراب وكيل الشعبة العامة للمخابز، في الرد على التصريحات الأخيرة المتعلقة بأصحاب المخابز، والتي جاءت في سياق حديث النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن منظومة الدعم وتحويله من عيني إلى نقدي، ما أثار حالة من الجدل.
أرفض تصريحات الدكتور أيمن محسب عن أصحاب المخابز
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، إنه كان يتابع ما ورد في حوار النائب، موضحًا أنه يرفض تصريحه بأن «هناك بعض الحرامية في قطاع المخابز»، مؤكدًا أنه يرفض التعميم، موضحًا أن المجتمع يضم الصالح وغير الصالح.
وأكد أن التعميم غير مقبول، مشددًا على أن لكل قاعدة شواذ، وأنه لا يوجد مجتمع مثالي بالكامل، موضحًا أن هناك ملتزمين وآخرين قد يخطئون في أي قطاع.
وأضاف أن القانون هو الفيصل في مواجهة أي تجاوزات، داعيًا إلى عدم التعميم عند الحديث عن أصحاب المخابز، والتمييز بين المخالفين والملتزمين داخل المنظومة.
ومن جانبها، قالت الإعلامية لبنى عسل، :لابد من ضرورة ضبط منظومة الدعم بما يحد من أي ممارسات غير منضبطة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، في إطار التوجه نحو تحويل الدعم من عيني إلى نقدي.
جانب من تصريحات النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الذي قال فيه إن العمل جاري على تنقية منظومة الدعم التمويني بشكل مستمر، مع فتح باب التظلمات وإتاحة الفرصة لإعادة إدخال المستحقين الذين تم استبعادهم منذ سنوات طويلة.
العمل جاري على تنقية منظومة الدعم
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر شاشة “الحياة”، أن تطبيق المنظومة الجديدة للدعم النقدي سيتم بشكل تجريبي خلال نحو أسبوعين في محافظة بورسعيد، باعتبارها نموذجًا مناسبًا للتطبيق التجريبي قبل التوسع في باقي المحافظات خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.
وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسة جديدة غدًا بحضور وزير التموين وعدد من الوزارات المعنية لاستكمال مناقشة التفاصيل النهائية، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه سيتم فصل ملف المخالفات المتعلقة بالكهرباء عن ملف الدعم التمويني، بحيث لا يتم معاقبة المواطن مرتين، مع مراجعة الحالات بشكل أكثر عدالة ودقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن والدولة معًا.
وكان أكد أن هناك توجه داخل الدولة لتحويل الدعم من عيني إلى نقدي، بما يضمن وصول الدعم مباشرة إلى المواطن المستحق وتمكينه من شراء احتياجاته، مع تطبيق نظام شرائح يحدد قيمة الدعم وفقًا لكل فئة.
أقل شريحة من المستفيدين ستحصل على زيادة تتراوح بين 100 و105 جنيهات
وأوضح أن أقل شريحة من المستفيدين ستحصل على زيادة تتراوح بين 100 و105 جنيهات مقارنة بالقيمة الحالية، بينما تصل شرائح أخرى إلى نحو 200 جنيه تقريبًا، وفقًا لمعايير الاستحقاق.
وأضاف أن من يتجاوز دخله 24 ألف جنيه شهريًا لن يكون مستحقًا للدعم، باعتباره خارج الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى وجود مراجعة شاملة لقاعدة البيانات بهدف تنقية المنظومة من غير المستحقين، في ظل وجود حالات متعددة تستفيد دون وجه حق نتيجة امتلاك سيارات أو وجود بيانات غير دقيقة أو حالات وفاة ما زالت مسجلة.
