برلماني: إطلاق تجربة الدعم النقدي في بورسعيد خلال أسبوعين تمهيدًا للتعميم
قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن العمل جاري على تنقية منظومة الدعم التمويني بشكل مستمر، مع فتح باب التظلمات وإتاحة الفرصة لإعادة إدخال المستحقين الذين تم استبعادهم منذ سنوات طويلة.
العمل جاري على تنقية منظومة الدعم
وأوضح ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر شاشة “الحياة”، أن تطبيق المنظومة الجديدة للدعم النقدي سيتم بشكل تجريبي خلال نحو أسبوعين في محافظة بورسعيد، باعتبارها نموذجًا مناسبًا للتطبيق التجريبي قبل التوسع في باقي المحافظات خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.
وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسة جديدة غدًا بحضور وزير التموين وعدد من الوزارات المعنية لاستكمال مناقشة التفاصيل النهائية، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه سيتم فصل ملف المخالفات المتعلقة بالكهرباء عن ملف الدعم التمويني، بحيث لا يتم معاقبة المواطن مرتين، مع مراجعة الحالات بشكل أكثر عدالة ودقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن والدولة معًا.
وكان أكد أن هناك توجه داخل الدولة لتحويل الدعم من عيني إلى نقدي، بما يضمن وصول الدعم مباشرة إلى المواطن المستحق وتمكينه من شراء احتياجاته، مع تطبيق نظام شرائح يحدد قيمة الدعم وفقًا لكل فئة.
أقل شريحة من المستفيدين ستحصل على زيادة تتراوح بين 100 و105 جنيهات
وأوضح أن أقل شريحة من المستفيدين ستحصل على زيادة تتراوح بين 100 و105 جنيهات مقارنة بالقيمة الحالية، بينما تصل شرائح أخرى إلى نحو 200 جنيه تقريبًا، وفقًا لمعايير الاستحقاق.
وأضاف أن من يتجاوز دخله 24 ألف جنيه شهريًا لن يكون مستحقًا للدعم، باعتباره خارج الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى وجود مراجعة شاملة لقاعدة البيانات بهدف تنقية المنظومة من غير المستحقين، في ظل وجود حالات متعددة تستفيد دون وجه حق نتيجة امتلاك سيارات أو وجود بيانات غير دقيقة أو حالات وفاة ما زالت مسجلة.
وقال إن اجتماع اللجنة اليوم شهد مناقشة نحو 40 طلب إحاطة مقدمة من نواب البرلمان من مختلف المحافظات، بحضور مكثف من ممثلي الحكومة، بينهم مساعدا وزير ونائب رئيس هيئة الشؤون الاقتصادية، وذلك للرد على استفسارات النواب.
المناقشات استمرت قرابة ست ساعات
وأوضح النائب أيمن محسب، أن المناقشات استمرت قرابة ست ساعات، وشهدت نقاشات موسعة حول عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، مؤكدًا أن الرسالة الأساسية التي خرج بها الاجتماع هي أن الحكومة ليست ضد المواطن، وأن هناك توجهًا واضحًا للعمل على تقليل الهدر وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت ملف منظومة الدعم وما تشهده من تحديات تتعلق بتسريب السلع والتلاعب بالبطاقات التموينية، لافتًا إلى وجود تقديرات تشير إلى نحو 30 مليار جنيه كحجم هدر في دعم الخبز والمخابز، وهو ما يستوجب إعادة تنظيم المنظومة بشكل أكثر كفاءة.
