«رايحة بمزاجها».. زوجة تختلق واقعة اغتصاب خوفًا من افتضاح أمرها
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف الحقيقة الكاملة وراء منشور أثار جدلاً واسعًا، تضمن استغاثة من أحد المواطنين حول تعرض زوجته للتعدي عنوة داخل فيلا سكنية بالجيزة، وزعمرفض الجهات الأمنية تحرير محضر بالواقعة وسوء معاملتهما.
استغاثة "مزيفة" بالجيزة
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات ومقاطع تهدف إلى إثارة الرأي العام وتضليل المتابعين.
بالفحص والتحري، تبين أن الواقعة بدأت عندما توجه أحد الأشخاص إلى قسم شرطة ثان أكتوبر بتاريخ 25 من الشهر الجاري، مبلّغًا عن تعرض زوجته، التي تعمل عاملة نظافة، للاعتداء من قبل عدد من الأشخاص داخل إحدى الشقق السكنية، وأمام طفلتها الصغيرة، بعدما تم استدراجها لتنظيف المكان، حسب روايته.
ولكن المفاجأة جاءت عقب الاستماع إلى أقوال الزوجة، التي اعترفت بتفاصيل مغايرة تمامًا لما ورد في منشور الاستغاثة، إذ أقرت بأنها ذهبت بمحض إرادتها إلى شقة أحد الأشخاص، بعد اتفاق مسبق على لقاء مقابل مبلغ مالي، وكان بصحبتها طفلتها ذات الأربع سنوات. وأثناء تواجدهم، حضرت والدة مالك الشقة وطردتهم، فانتقلوا إلى شقة أخرى غير مأهولة لاستكمال اللقاء.
كما أوضحت أنها التقت لاحقًا بأحد أصدقاء المجموعة الذي استضافهم مؤقتًا في شقته لحين مغادرتهم، وبعد مرور أيام، قامت طفلتها بإخبار والدها بما حدث، ما دفعها لاختلاق قصة التعدي عنوة، خوفًا من افتضاح أمرها أمام الزوج.
التحريات التي أجرتها الأجهزة المختصة أكدت صحة ما أدلت به الزوجة من اعترافات، وتم تحديد وضبط أربعة أشخاص متورطين في الواقعة، اثنان منهم لهم سوابق جنائية، حيث اعترفوا جميعًا بحدوث الواقعة بالتراضي وبالاتفاق المسبق مع الزوجة على المقابل المالي،و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، مع إحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، عدم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حتى لا يشاركوا في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، ويعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، مناشدة المواطنين بالحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثقة، والجهات الرسمية المسئولة عن إصدار البيانات الرسمية.
وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، بسرعة تحرير محضر في حالة، نشر أو مشاهدة أي موقف أو واقعة من شأنها الأضرار بالشأن العام، ومواجهة الشائعات التي ينشرها أهل الشر حول الوطن، وتحذر الوزارة من الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، وتداولها ونشرها، حتى لا يتعرض مرتكب هذه الواقعة للمسائلة القانونية.
